إيست نيوز- ترجمة باسم اسماعيل
قد تؤثر مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت على سفرهما الدولي حيث أكد بعض القادة الأوروبيين أنهم سيحترمون التزاماتهم كدول أعضاء في المحكمة.
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة لذا هي تعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال وإسرائيل ليست دولة عضو وتدعي أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على الإسرائيليين. وقالت المحكمة إنها "تستطيع ممارسة ولايتها القضائية على أساس الولاية الإقليمية لفلسطين."
لن يتم القبض على نتنياهو وغالانت إلا إذا سافرا إلى دولة عضو اختارت تنفيذ مذكرة الاعتقال أما في إسرائيل فهما غير معرضين لخطر الاعتقال.
كما أن المحكمة لا تحاكم المتهمين غيابياً مما يعني أن نتنياهو وغالانت لن يحاكما إلا إذا سافرا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وتم اعتقالهما ونقلهما إلى لاهاي. وفي حين أن احتمالات هذا السيناريو ضعيفة إلا أن مذكرات التوقيف تلقي بظلالها على نتنياهو وغالانت وتهدد بمزيد من العزلة لإسرائيل على الساحة العالمية.
معظم الدول الأوروبية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي هي دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وقد أعلنت هولندا وايرلندا أنهما على استعداد للامتثال لها أما بريطانيا الدولة العضو في المحكمة فقد أصدرت بياناً غامضاً حيث أعلنت أنها تحترم استقلالية المحكمة لكنها كانت واضحة بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها أما الولايات المتحدة فهي ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الدول الأعضاء لا تنفذ دائماً أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويقول ديفيد بوسكو الأستاذ في جامعة إنديانا ومؤلف كتاب "العدالة القاسية": "بعض الدول مستعدة للاستخفاف بالتزاماتها تجاه المحكمة ولكن من الواضح أنها قضية مثيرة للجدل كلما حدث ذلك".
ضاعف نتنياهو من تعهداته بمواصلة الحرب على غزة حيث قال عقب صدور مذكرات التوقيف إنه لن يوقفنا أي قرار مشين معادٍ لإسرائيل عن مواصلة الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل ولن نرضخ للضغوطات.
بينما صرح غالانت بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل القتال لتحقيق أهداف هذه الحرب.