أوضح النائب ملحم خلف بعد انسحابه والنائبين نجاة صليبا عون وفراس حمدان من الجلسة التشريعية، أن قراره في الانسحاب كون الجلسة تكريس للاعوجاج السياسي والدستوري، على حد تعبيره.
وقال "كفانا ضرب الدستور. كفانا ترقيعا، كفانا معالجة نتائج عدم انتخاب رئيس، بدلا من معالجة أسباب كل الازمات، وذلك بانتخاب رئيس".
وأضاف "السبيل الوحيد لانتظام الحياة العامة. أما بموضوع تحديد تاريخ جلسة يوم 9/1/2025 فهو أمر إيجابي ولو فضلنا أن تكون الجلسة بتاريخ أقرب نظرا لما يعيشه شعبنا من معاناة ومآس، ونحن ننتظر أن يتم الانتخاب وفق الآلية المحددة في أحكام المادة 49 من الدستور".
وتابع "هذا ما كان قد أكد عليها رئيس المجلس سابقا اي بدورات متتالية لا تتوقف إلا باعلان اسم الرئيس العتيد، فيكون لدينا رئيس للجمهورية في هذا التاريخ".
وأوضح أن التساؤل "ما اذا علمتنا شيئا هذه الحرب؟ بلى، الشعب اللبناني اختبر مرة جديدة العيش معا، والتعاضد بين بعضه...عل السياسيين يقتدون بشعبهم".