دخلت البلاد الشهر الأخير من سنة 2024، والذي لن يشهد انفراجا للأزمة الرئاسية التي تغرق فيها مند 31 أكتوبر 2022، بعدما حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التاسع من كانون الثاني- يناير 2025 موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية تحمل الرقم 13.
إلا أن الشهر الجاري بما يحمل من عد تنازلي لنهاية السنة، سيشهد اتصالات مكثفة تحت غطاء دولي، سعيا لتأكيد انعقاد الجلسة النيابية أولا، وتأمين خروج الدخان الأبيض من مبنى البرلمان في ساحة النجمة بوسط بيروت.
اتصالات غايتها تأمين التوافق على اسم ينتخب صاحبه من الدورة الأولى بعدد أصوات يفوق الثلثين 86 صوتا، بما يكفل إعلانه رئيسا للجمهورية من قبل رئيس الجلسة رئيس المجلس وفقا للمادة 49 من الدستور اللبناني.
ودون التوافق صعوبة في ترك المنافسة مفتوحة في جلسة البرلمان أمام أنظار السفراء بعد إعلان الرئيس نبيه بري توجيه الدعوة اليهم للحضور، صعوبة في أن تشهد «الجمهورية الثانية» بعد اتفاق الطائف ولادة رئيس غير معروفة هويته قبل فتح صندوق الاقتراع لتصويت النواب.
وعلى الرغم من ذلك، يراهن قسم من أهل السياسة على احتمال حصول تنافس، بسبب التزام أهل السياسة في البلاد، خصوصا الممسكين بملف الاستحقاق الرئاسي وتحديدا الرئيس بري، بالتزاماتهم تجاه الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، التي ربطت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.