تزامنا مع تقديمه دعوى قضائية في حق المعتدين عليه، نظم عدد من الاعلاميين والناشطين المدنيين والسياسيين، وقفة تضامنية مع الصحافي داوود رمال، أمام قصر العدل في بيروت.
وقال رمال "أود أن أعبر عن شكري العميق لكل من تضامن، من رؤساء ووزراء لا سيما وزير الاعلام زياد المكاري ونواب وأحزاب لبنانية شريفة ونقابات وقادة رأي، الذين رفعوا الصوت دفاعا عن الحق والكرامة والقيم الوطنية".
وأضاف "الاعتداء لن يزيدني إلا إصرارا على المضي قدما في قضيتي حتى النهاية، مهما كانت الضغوط ومحاولات الترهيب التي تمارسها هذه المجموعة الخارجة على القانون".
وتابع "كل أساليب القمع والاعتداء على الكرامات التي تستهدف إسكات الأصوات الحرة لن تثنيني عن مواصلة المواجهة بالكلمة، والإصرار على فضح كل المخططات التي تحاول النيل من لبنان وتحويله إلى ورقة تفاوض أو ساحة لتصفية الحسابات".
ودعا رمال وسائل الإعلام "إلى مواصلة دورها الريادي في نقل الحقيقة والدفاع عن الحريات، والوقوف إلى جانب كل من يتعرض للقمع والتضييق".
وقال "لقد تعرفت إلى أحد المعتدين من العصابة الخارجة عن القانون، وكل الامور صارت في عهدة القضاء والأجهزة الامنية المعنية".
وأضاف " هم سموه انتصارا، نحن نقول انكسارا، وبالتالي هم رفعوا الغطاء عن المعتدي، فما داموا رفعوا الغطاء لماذا لم يتم تسليمه الى الاجهزة الامنية؟. إن لجوئي للقضاء لأن لي ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها ومشروعنا هو بناء الدولة ومؤسساتها لأن الدولة هي الحامي الوحيد لجميع اللبنانيين".
وتابع: "نحن أولاد الامام السيد موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين والامام محمد حسين فضل الله، وأنا ابن بيئة تؤمن بأن ليس للشيعة مشروع خاص خارج الدولة اللبنانية، وبالتالي عندما ألجأ الى الدولة اللبنانية، نثبت أننا نريد هذه الدولة ونريد لمؤسساتها ان تقوم بواجباتها أيا كانت النتيجة. وسأصعد الى الجنوب، وما آلمني ان ولدي كان معي ولو كنت لوحدي لكنتم تنعونني الآن شهيدا. لم يتواصل معي أحد لأن هذا منطق المهزومين، عندما ينهزم طرف يتحول الى عصابة والعصابة لا تعتذر".
وأكد قائلا "أنا اليوم أمام قضية عادلة لها علاقة بمسألة الحرية وحماية الصحافة والرأي الآخر في هذا البلد، نحن لن نقبل أن يفرض علينا نظام ولاية الفقيه نظامه الخاص في لبنان".
بدوره قال المحامي ايلي كيرللس، "لقد تقدمنا الى جانب النيابة العامة التمييزية بشكوى تأخذ صفة الادعاء الشخصي، بوكالتنا عن الاستاذ داود، والأمل بأن يأخذ القانون مجراه، وكلنا ثقة بالقضاء أن يصل هذا الموضوع الى خواتيمه وسينال المعتدون جزاءهم. ونتمنى ألا يكون هذا الاعتداء مقدمة للاعتداء على كل صاحب قلم حر وفكر حر، وأن يكون هذا الامر استهدافا مباشرا للحريات العامة وحقوق الانسان".
كما أشار المحامي أمين بشير، أن الاعتداء "لم يتم عليه بدواع شخصية أو أمور مادية، فهو يظهر أنه اعتداء على مكانته ومهنته ودوره الحر في مهنة الصحافة التي علينا حمايتها في نظامنا اللبناني، وبالتالي هذا الاعتداء هو بتهمة القتل ربما، حيث أظهر تقرير الطبيب أن الاستاذ داوود متأذ صحيا ويمكن لهذا الاعتداء أن يؤثر على صحته، حيث أنه تعرض للضرب على الرأس، وبالتالي يمكن أن يوصل هذا إلى القتل عمدا".
وأضاف "هذه التهمة ليست بسيطة، الاعتداء من مجموعة أشخاص وتركنا المباحث الجنائية هي التي تقوم بتحديد وكشف هؤلاء الاشخاص. والرسالة التي أردنا إيصالها من هذا المكان هو أننا نعول على القضاء لاظهار الحقيقة والعدالة".