أكد البيان الختامي بعد اجتماع للجنة متابعة المعارضة في معراب على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتّعاطي الحازم مع الخروقات وضبط السّلاح وانتشار الجيش على كلّ الأراضي اللبنانيّة.
ودعا البيان إلى تكثيف الجهود والاتصالات مع كلّ الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشّح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها.
وأوضح أن 9 كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة.
واعتبرت قوى المعارضة أن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، يتم من خلال "استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصا لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعيا للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها، تمهيدا للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب".