في أول اتفاق بينهما منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤولين من حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، أن الطرفين اتفقا على تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة أمور قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في اليوم التالي للحرب على غزة.
وتحت رعاية مصرية، التقى، مساء الاحد، وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية.
وبحث الطرفان مع الوسيط المصري "ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب"، إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وركزت النقاشات على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة، لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، "بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية".
وتم الاتفاق على المسودة الأولى لتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. على أن يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي بعد اعتماد مسودة الاتفاق، يصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقاً لمصادر في حركة فتح.
على ماذا تنص مسودة الاتفاق؟
وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967. والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية. كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".
وتجري اللقاءات بين الحركتين الفلسطينيتين على هامش مؤتمر وزاري دولي بمشاركة 103 وفد عربي ودولي تستضيفه القاهرة لإغاثة غزة.
ويجدر الذكر أن القاهرة تستضيف للمرة الثانية خلال فترة أقل من شهرين لقاء بين فتح وحماس، كان الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا بينها المصالحة الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.