التحضيرات قائمة للوصول إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لانتخابه في جلسة 9 يناير 2025 التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأرفقها بالإعلان عن توجيه الدعوة إلى السفراء العرب والأجانب للحضور، تأكيدا على النية بانتخاب رئيس، وتقبل الأخير التهاني إلى جانب بري، بعد تلاوته اليمين الدستورية.
إلى الآن لم يتم الاتفاق على اسم معين ونهائي. إلا ان الثابت ان الجميع يعملون بغية الوصول إلى «إنتاج رئيس»، بعيدا عن احتمال تعطيل الجلسة بإفقادها النصاب القانوني البالغ 86 نائبا، أو بتعطيل الدورة الثانية، أو الدورات التي تلي الدورة الأولى، والتي يشترط للفائز فيها نيل نصاب الثلثين في الدورة الأولى، ثم الأكثرية المطلقة أي النصف زائدا واحدا (65 صوتا) اعتبارا من الدورة الثانية.
والثابت ان الرئيس بري الذي يقود «الثنائي» الشيعي من موقع «الأخ الأكبر» بحسب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، لن يدخل إلى جلسة وهو غير متيقن من هوية الرئيس.
والثابت أيضا، ان بري يتمسك بمعادلة قوامها: رئيس يقبل به الثنائي، وينال تأييد كتل رئيسية مسيحية ويحظى بقبول من الطائفتين السنية والدرزية.
ولن يغامر رئيس المجلس بالدخول في لعبة تنافسية كما جرى في جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي، التي احتاجت دورة ثانية وحسمت بفارق صوت واحد لمصلحة النائب الياس بوصعب المدعوم من بري و«التيار الوطني الحر» (وقتذاك).
وفي أفضل الحسابات، فإن بري يرضى السير بمرشح متفق عليه مسبقا، من دون اشتراط فوزه من الدورة الأولى، لكن مع تيقن تخطي رقمه الانتخابي عتبة الـ 72 صوتا. وللغاية يكثف رئيس المجلس اتصالاته بالكتل الناخبة كلها، ويحثها على المشاركة في الحكم بتمثيلها في حكومة العهد الأولى، سعيا إلى التصدي للملفات الشائكة التي ترزح تحتها البلاد.
وقد نجح رئيس المجلس في تكريس معادلة تثبيت الجلسة ومنع المعترضين من السعي إلى تعطيلها في العلن، من طريق أخذ البعض ذريعة من كلام مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط اللبناني - الأميركي مسعد بولس، الذي دعا إلى التروي في اختيار الرئيس ومنح المساعي الخاصة بذلك الوقت الكافي، تحت شعار «من انتظر سنتين وأكثر، يستطيع الانتظار شهرين أيضا».. للعمل على تأجيل الاستحقاق الرئاسي بـ «تطيير» جلسة 9 يناير.