صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "كشف الصحافي محمد مدني عن وجهه الحقيقي في مقالته المعنونة "المعارضة والشيعة.. غالب ومغلوب"، بحيث حسم تموضعه الفعلي في قلب محور الممانعة، وحيال هذا النوع من المقاربات، التي تزايد بالوطنية لتغطية ترويجها استمرار تغييب دور الدولة الفعلي، لا بدّ من توضيح النقاط التالية:
- أولًا، المواجهة ليست مع الشيعة وليست طائفيّة، إنما المواجهة بين مَن يريد دولة فعلية في لبنان، وبين مَن يريد لبنان ساحة إقليمية.
- ثانيًا، يعيش اللبنانيون في حالة غالب ومغلوب منذ الانقلاب على اتفاق الطائف في العام 1990، ومَن يناضل لتطبيق الدستور وإنهاء منطقي الدولة الشكلية والدويلة الفعلية يكون يعمل لإنهاء منطق الغالب والمغلوب بتحقيق المساواة بين اللبنانيين.
- ثالثًا، الوحدة الوطنية تتجسّد بالدولة وأن يكون قرار الحرب داخلها، ومَن يعمل ضدّ المصلحة الوطنية هو مَن يتفرّد بقرار الحرب من دون العودة إلى الحكومة التي أعلنت بوضوح عدم علاقتها بإعلان السيد حسن نصرالله الحرب في 8 تشرين.
- رابعًا، لم تراهن "القوات اللبنانية" واستطرادًا المعارضة إلا على مشروع الدولة الذي يشكل وحده المشروع الإنقاذي للبنان واللبنانيين، فيما مَن ينقلب على مشروع الدولة راهن ويراهن على مشاريع إقليمية تُبقي لبنان ساحة مستباحة للحروب والفوضى والموت، وتُبقي الغلبة للفريق الذي يستقوي على الشريك اللبناني بالسلاح.
- خامسًا، لم تبدِّل "القوات اللبنانية" واستطرادًا المعارضة السيادية قيد أنملة في دورها منذ تعطيل دور الدولة السيادي، ولم ولن تكفّ في الأوقات كلها عن مطالبتها بإنهاء السلاح غير الشرعي ودوره المخرِّب للبنان.
- سادسًا، التضامن مع مَن أعلن الحرب التي يرفضها معظم الشعب اللبناني يشكل إمعانًا في ضرب الوحدة الوطنية ومشروع الدولة الإنقاذي للّبنانيين جميعهم.
- سابعًا، يحاول السيد المدني إيهام مَن يقرأه بأنّه يُجالس مكونات المعارضة ويخترق صفوفها، وكلامه غير صحيح إطلاقًا، والمعارضة النيابية السيادية بألف خير على مستويي وحدة الصف والموقف، وتواصل نضالها سعيًا إلى الوحدة الوطنية الفعلية التي تتجلى حصرًا في مشروع الدولة ودورها".