أشاد المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، بـ"خطوة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض بمنح شركة (تي جي إس TGS) البريطانية رخصة لتنفيذ عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8"، معتبرًا إيّاها "خطوة محورية ومهمة لإعادة إحياء قطاع التنقيب عن الغاز في لبنان". وشدّد على أنّ "هذه الخطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، ما يَحدّ من تأثيرها الإيجابي، على رغم الظروف الملائمة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي مهّد الطريق لعودة الاستثمارات في القطاع النفطي والغازي".
ورأى أن "إطلاق عمليات المسح يمّثل بداية جديدة واعدة لقطاع النفط والغاز، خصوصًا أنّ البلوك 8 يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق اكتشافات تجارية تعزّز موقع لبنان كلاعب إقليمي في سوق الطاقة"، لافتًا الى أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق نتائج ملموسة في السابق، ما يجعل المرحلة الحالية أكثر أهمية، إذ انها تعتمد على أسس علمية ودراسات دقيقة".
ودعا إلى "استكمال هذه الخطوة بإجراءات أكثر جرأة ووضوحًا، تتضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في كل مراحل العقود والاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز"، مؤكدا "ضرورة أن يوضح الوزير للرأي العام اللبناني مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في أغسطس 2023، في البلوك 8 وتفسير الأسس القانونية التي استند إليها في منح رخصة جديدة لشركة "تي جي إس" (TGS) خارج نطاق قانون الشراء العام، رغم أن المادة 11 من القانون 132 تخوّله القيام بذلك".
وطالبَ بالكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية، والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة، وكيفية استثمارها"، وأكد أنّ "الإجابات عن هذه الأسئلة هي حق أساسي للجمهور اللبناني لتعزيز الشفافية في القطاع البترولي".
ودعا وزير الطاقة، بـ"صفته المنسق لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI، إلى دعوة مجلس أصحاب المصلحة، الذي يضمّ ممثلين عن الحكومة والشركات والمجتمع المدني، لعقد اجتماع أولي لإطلاق خطته وبرنامج عمله"، وذكّر المجتمع الدولي بـ"أهمية دعم استقرار لبنان لتمكينه من استثمار إمكاناته الاقتصادية في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز".
وطالب لجنة التنسيق الخماسية (المؤلفة من الولايات المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإسرائيل، وقوات اليونيفيل) بـ"تأمين عمليات المسح في المربع 8 وتوفير الحماية اللازمة لضمان تنفيذها من دون أي عقبات أمنية، خصوصًا أنها تقع في نطاق مهمتها الجغرافية".
وحَثّ القوى السياسية على "العمل معًا لإنجاح هذه المرحلة المفصلية، التي تُمثّل فرصة تاريخية للبنان لا يجوز إهدارها".
وختم مؤكدًا أنّ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة سيبقى شريكًا فاعلًا ومراقبًا دقيقًا لكل ما يتعلق بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق اللبنانيين وضمانًا لحماية مواردهم الوطنية".