أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي أصدر سلسلة تعاميم بناء على مراسلاتها، في إطار مواكبة الالتزام البيئي لورشة اعادة الاعمار ورفع الانقاض بعد الحرب.
فأصدر تعميمًا موجهًا الى كل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، طلب بموجبه عدم منح تراخيص البناء لإقامة أبنية متعدية جديدة أو انشاآت ثابتة او غير ثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني او لأحد روافده، وإلزام البلديات مراجعة مكاتب التنظيم المدني في القضاء، وإلزام اصحاب العلاقة إبراز إظهار حدود من الدوائر المختصة او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.
كما أصدر تعميمًا الى محافظي لبنان الجنوبي والنبطية، طلب بموجبه عدم السماح بإقامة او اعادة بناء اي عبّارات او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وأقنية مشروع ري القاسمية - رأس العين، الا بعد الاستحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المعنية، كما طلب الايعاز الى القطعات الامنية المعنية التشدد في المراقبة وقمع المخالفات.
ووجّه تعميمًا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب بموجبه الايعاز الى القطعات الامنية المعنية بالتشدّد في منع نقل ناتِج ستوكات البحص والرمل الموجودة داخل مواقع المحافر او الكسّارات، او نقل ناتج اعمال استصلاح الاراضي التي تستغلّ من قبل مستثمري تلك المقالع وتجّار البناء المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار إداري او قضائي، والتي تشكل خطرًا على نوعية المياه في نهر الليطاني".