تتسارع ردود الفعل الدولي على الحدث السوري وذلك مع قرار عدة دول أوروبية تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، على خلفية سيطرة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية.
يأتي مع مواجهة السوريين تحديات اقتصادية وإنسانية خطيرة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني نحو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، إضافة للغموض السياسي الذي يلف مستقبل السلطة السياسية.
وأوقفت النمسا، ألمانيا، بريطانيا، النرويج، إيطاليا وهولندا، طلبات اللجوء بالرغم من التقييمات التي تشير إلى استمرارية الوضع المتقلب في سوريا.
وحثت منظمة العفو الدولية وعدد من الهيئات الحقوقية هذه الدول على التراجع عن قراراتها، مشددة على أن الوضع في سوريا لا يزال ينطوي على خطورة كبيرة لعودة اللاجئين بشكل آمن.
ويبلغ عدد النازحين السوريين أكثر من 13.4 مليون شخص، نصفهم تقريبا موزعون بين دول الجوار مثل تركيا، التي تستضيف 3.1 مليون لاجئ، ولبنان والأردن، إضافة إلى عدد كبير في ألمانيا ودول أخرى.
في المقابل أعلنت دول مثل الدنمارك عن تقديم مساعدات مالية تصل إلى 25 ألف يورو للسوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، في محاولة لإدارة الوضع الحالي.
هذا التعليق المؤقت والمتزامن من عدة دول يعكس مدى التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في ظل الظروف الحالية، ويؤكد الحاجة الماسة لحلول دائمة تضمن حقوقهم وكرامتهم في ظل القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.