قدّم "تكتل لبنان القوي" طعنًا في المجلس الدستوري، بقانون مجلس النواب، الذي لحظَ التمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين.
وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدّي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ "الطعن يُفنّد كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤... وبالتالي، فإنّ هذا التعيين هو تشريع مُجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمة السلطة التنفيذية".