تصدّر ملف النزوح السوري المشهد اللبناني المعقّد والمُثقل بملفاته السياسية والعسكرية ومأزقه الرئاسي.
ورغمَ التحولات التي شهدتها سوريا، تتعاظم مشكلة النازحين وسط خشية من انفجار في ضوء العبء الذي تشكّله على كل المستويات، بينما يغذيها التعاطي التمييزي بينَ النازحين الذين كانوا ضدّ الرئيس بشار الأسد والنازحين الهاربين من الحكم الجديد، وغالبيتهم من أقليات طائفية، وباتوا الآن داخل الأراضي اللبنانية.
ففيما كانَ متوقّعاً، ليلة تنحّي الأسد عن السلطة وخروجه من سوريا، أن تشهد الحدود اللبنانية - السورية مداً من النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم بعدَ انتفاء حجج بقائهم، كانَ بارزاً أن عدد الهاربين من سوريا تجاوز بكثير عدد العائدين إليها.
والزحمة اللافتة التي شهدها طريق الذهاب إلى سوريا في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي ما لبثت أن تراجعت، رغمَ التسهيلات التي قُدمت من الأجهزة الأمنية، عبر الطريقين الشرعي من حدود المصنع، وغير الشرعي الموازي لمعبر المصنع غير الشرعي، وعلى العكس من ذلك، قُدّرت أعداد الداخلين إلى لبنان بنحو 90 ألفاً من السوريين من طوائف مختلفة.
في هذا الإطار، أكّدت مصادر أمنية أن «العدد الرسمي للداخلين من سوريا إلى لبنان، لا يتجاوز 7 آلاف نازح، بمعدّل 1000 إلى 1200 نازح يومياً منذ الأحد الماضي وهولاء جميعهم يستوفون الشروط القانونية المُتفق عليها كحيازتهم للإقامات أو لديهم أوضاع إنسانية أو يُعد لبنان بالنسبة إليهم بلد عبور للسفر إلى الخارج.
ولفتت المصادر إلى أن «هذه الأرقام هي الداتا الرسمية الموجودة عند الأجهزة، وهي لا تشمل آلاف النازحين الذين دخلوا عبر معابر غير شرعية، وبعض التقديرات تقدّر عددهم بـ 90 ألفاً»، لافتة إلى أنهم «في غالبيتهم من الأقليات التي كانت تقيم في مناطق سيطرة النظام، مثل محيط مقام السيدة زينب وأرياف حمص وحماه وصولاً إلى الحدود اللبنانية، وقرروا المغادرة، وبعضهم تحدّث عن تعرضه لتهديدات، بينما نفى آخرون ذلك، لكنّ الهواجس كبيرة لديهم».
وتوزّع هؤلاء في عدة مناطق «حيث أتى عدد صغير إلى بيروت، لكنّ الغالبية العظمى دخلت إلى مناطق البقاع، ومنها مدينة الهرمل التي تشهد حركة نزوح تحديداً من منطقة القصير ومطربا وربلة وبلدتي نبل والزهراء ومن أرياف حمص والحدود الغربية لسوريا، وتجاوز عدد النازحين الـ 30 ألفاً، بينما توجّه المسيحيون منهم إلى منطقة رأس بعلبك والقاع وجديدة الفاكهة. وقال هؤلاء إن فصائل مسلحة هاجمتهم في منازلهم وقراهم وطلبت منهم المغادرة.
ونبّهت المصادر الأمنية من واقع خطير جداً، وهو تزامن وجود النازحين المعارضين للنظام والمؤيدين له في مناطق بعضُها قريب من بعض، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات انتقام ومشاكل بين الطرفين. وهذا الأمر دفع إلى إقدام بعض الجهات، كالعشائر في الهرمل، على إقامة حواجز لمنع دخول مسلحين.
وفي هذا الإطار، تقول المصادر الأمنية إن هناك مشكلات مستجدّة بعضها مرتبط بقيام عناصر لبنانيين وآخرين من السوريين الموجودين سابقاً في لبنان، بالتجمع لمنع دخول نازحين جدد إلى لبنان بحجة أنهم «من فلول النظام السابق». وقد اضطر الجيش اللبناني إلى قمع بعض التجمعات قرب بلدة عنجر بسبب المخاوف من إقدام بعض المسلحين على إطلاق النار. كما وقعت هجمات عدة قامت بها عصابات مسلحة ضد مراكز حدودية تخصّ الدولة السورية على طول السلسلة الشرقية، وحصلت صدامات في بعض الحالات مع عناصر من الجيش اللبناني الذي انتشر في هذه النقاط، خصوصاً أن بعضها موجود أصلاً داخل الأراضي اللبنانية.
وبينما عزّز الجيش اللبناني وجوده ملتزماً بأوامر مشدَّدة تقضي بمنع خروج أي سوري أو سيارة تحمل لوحة سورية خارج الهرمل باتجاه الداخل اللبناني وحصر وجودهم في الهرمل وقرى رأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي، إلا أنه لا يستطيع تأمين الحدود بصورة جدية، والتعاون القائم مع الأمن العام اللبناني هدفه منع حصول مواجهات بين السوريين أنفسهم (النازحون الجدد والسابقون).
وحتى الآن، لا يوجد لدى لبنان أي جواب بعد من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالنازحين لجهة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وسط خشية من أن لا تقوم الجهات الدولية بالمساعدة على إزالة مخيمات النازحين في أكثر من منطقة بقاعية. فيما تخشى جهات رسمية من لجوء بعض هؤلاء بالتعاون مع جهات لبنانية إلى حمل السلاح والإقدام على أعمال أمنية خطيرة.
غير أن أبرز ما يُمكن الإشارة إليه في هذا الملف، هو عدم وجود إرادة سياسية للتعامل مع ملف النازحين من الناحية الإنسانية، على عكس ما حصل عام 2011 عندما فُتحت الحدود على مصراعيها وهبّت كل الجهات لمساندة الشعب السوري الهارب من النظام، بينما تتشدّد القوى السياسية ومعها الأجهزة الأمنية في وجه هؤلاء وتمنعهم من الدخول حتى لو كانوا نساء وأطفالاً.
وتقول الأجهزة الأمنية إنها تلقّت تعليمات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم السماح للسوريين بالدخول إلى لبنان إلا في حالة كانوا يملكون إقامات أو لديهم بطاقات سفر عبر مطار بيروت، علماً أن القرار جاء مخالفاً للتعليمات السابقة التي كانت تسمح للأمن العام بإدخال السوريين إلى لبنان «بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا».
وقالت المصادر إنه يوجد يومياً نحو 4 إلى 5 آلاف سوري يتجمّعون عند المعبر الوحيد المفتوح (المصنع) وهم يواجهون مشكلة دخول إلى لبنان، ومعظم هؤلاء هم من الهاربين من الحكم الجديد.