عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اجتماعاً مشتركاً في دار النقابة في طرابلس، برئاسة النقيبين فادي مصري وسامي مرعي الحسن، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين.
وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا النقابية والوطنية والاجتماعية الهامة، حيث أكد المجتمعون على دور النقابتين الحيوي في الدفاع عن سيادة لبنان ودولة القانون، وكذلك حقوق المواطنين الأساسية.
في بيان صادر عن المجلسين، أعربا عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، معربين عن أملهم في أن يؤدي التفاهم الدولي الذي رعى الاتفاق إلى فتح صفحة جديدة في لبنان وسوريا، تشمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة استقرار المؤسسات الدستورية.
كما عبّر المجلسان عن مواساتهم لعائلات الضحايا ووقوفهم إلى جانب الجرحى والمصابين، مع تأكيد ضرورة تنفيذ القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان، بما في ذلك الحفاظ على حدوده وعودة النازحين إلى ديارهم. ودانوا بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع التراثية والأثرية في لبنان، مؤكدين استعدادهم لتقديم المؤازرة القانونية في المحافل الدولية لحماية هذا الإرث الثقافي المهم.
فيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، شدد المجلسان على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية يتمتع بالكفاءة والقدرة على توحيد اللبنانيين، لافتين إلى أن هذا الاستحقاق ليس مجرد واجب دستوري بل ضرورة ملحة لإعادة انتظام المؤسسات وتعزيز الاستقرار الوطني. كما دعوا القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن الحسابات الضيقة.
من جهة أخرى، أعرب المجلسان عن تضامنهما مع الشعب السوري في نضاله من أجل التغيير السياسي وبناء دولة تحترم الحقوق، مؤكدين رفضهم القاطع للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري. كما تمنوا أن تعود العلاقات بين لبنان وسوريا إلى أفضل حالاتها في ظل استقرار وسيادة تامة.
فيما يتعلق بالقضاء، أكد المجلسان على الدور الجوهري للقضاء في بناء دولة القانون، داعين إلى تعزيز استقلاليته وعدم تدخل السياسة في عمله. وشددوا على أهمية الإسراع في المحاكمات وضمان العدالة لجميع المواطنين، مع دعمهم لمطالب مجلس القضاء الأعلى في تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
ختاماً، قرر المجلسان تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، وتقديم الدعم القانوني لعائلاتهم، والعمل على التواصل مع الجهات المعنية لكشف مصيرهم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وجدد المجلسان التزامهما الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب اللبناني والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، داعين جميع اللبنانيين إلى التضامن والمسؤولية الوطنية من أجل إنقاذ الوطن والحفاظ على كرامة أبنائه.