بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تبلور محور الاستقطاب الحاد بين واشنطن وأنقرة حول سورية في الملف الكردي، مع كلام متقابل لوزيري خارجية أميركا أنتوني بلينكن وتركيا حاقان فيدان، وقد أكد ما سبق وقاله في انقرة “إن دور قوات سورية الديمقراطية بقيادة الأكراد «حيوي» لمنع عودة تنظيم «داعش» إلى سورية بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد. وأضاف «أن الأولوية هي لمنع عودة داعش والدور الحيوي لضمان عدم حدوث ذلك هو لقوات سوريا الديمقراطية»، بينما تحدث فيدان في حوار لم يخف خلاله أن تركيا بمثابة دولة منتدبة على سورية، عندما أجاز لنفسه التحدث عن طبيعة الدستور الجديد والحكومة وسواها من القضايا التي يفترض انها مسائل سيادية سورية، فقال إنه لا يمكن لتركيا بأي شكل القبول ببقاء قوات سورية الديمقراطية لأنها مجرد واجهة لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً بالنسبة لتركيا والذي يشكل استئصاله أحد أسباب الاهتمام الرئيسية لتركيا بالملف الأمني في سورية.
الملف الكردي العالق بين تركيا وأميركا لم يحجب التوغل الإسرائيلي المتمادي في الأراضي السورية، والذي ربطت تل أبيب إعادة النظر فيه بنشوء سلطة جديدة شرعية ودستورية في دمشق. وهو ما يفترض أن يحدث بعد انتخابات نيابية وفق دستور جديد، لن تتم قبل سنتين وفقاً لرزنامة القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي بدأت مناقشات آليات تطبيقه خلال زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق ولقائه بقائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، لكن رهانات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تعويض خسائره في غزة ولبنان بصورة نصر في سورية، لم تتحقق فجاءت استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة معاريف تمنح الائتلاف الحاكم في أي انتخابات مقبلة 50 مقعداً فقط بدلاً من 64 مقعداً يحوزها حالياً، ونجح حزب الليكود بكسب 3 مقاعد إضافية من طريق حلفائه الذين خسروا كثيراً من مقاعدهم، بينما كان لافتاً الكلام اليائس من نجاة الكيان من تداعيات الحرب الذي صدر عن عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس المنتقل إلى صفوف المعارضة، بقوله «إننا على حافة الانتقال من حرب واجهنا فيها أعداء «إسرائيل» إلى حرب أهلية».