ملف الإسلاميين من لبنانيين وسوريين الى الواجهة... هذا ما تريده الحكومة السوريّة المؤقتة من لبنان (الديار)

كتب ميشال نصر في جريدة الديار:

بين الرئاسة والامن يتوزع المشهد الداخلي اللبناني، مع تقدم الملف الاول على الثاني، فيما تبقى اهتمامات الخارج منصبّة على الوضع السوري وتطوراته، ترقبا لما ستحمله المرحلة ولطبيعة الحكم الجديد، وسط مخاوف من فرض نظام اسلامي متشدد على البلاد، ستكون له حكما تداعياته على بعض دول الجوار والاقليم.

اوساط سياسية في طرابلس تؤكد ان الاجواء في المدينة عادت الى طبيعتها، في ظل الاجراءات المتخذة من قبل المعنيين، مشيرة الى ان المدينة شهدت سلسلة من الاجتماعات بين فعاليات من باب التبانة وجبل محسن برعاية "امنية"، لتلافي اي اشكالات، ولتفويت الفرص على اي طابور خامس قد يعمد للعب بالنار، حيث كان برز تأكيد الجميع على التمسك "بالصلحة" التي انهت فترة طويلة من القتال، وسط تقدير المعنيين، لمبادرة سكان الجبل الى ازالة صور الاسد.

وكشفت الاوساط بان ما شهده محيط سجن رومية من تحرك، انما هو "فردي" من قبل المعنيين مباشرة به، حيث تبين ان احد اللبنانين الفارين الى تركيا، والذي كان سبق ان بايع تنظيم "النصرة" السابق، هو الذي يقف وراء التحريض على القيام بهذا التحرك، داعية الى الفصل بين فئتين في ملف الاسلاميين الموقوفين في السجون اللبنانية، فئة قاتلت الجيش واخلت بالامن، وفئة من الموقوفين المظلومين باقرار كل المعنيين، والذي حتى الساعة رغم كل المراجعات لم تتخذ اي اجراءات لرفع الظلم عنهم، رغم ان دار الفتوى تبنت قضيتهم، ودعت اكثر من مرة الى التسريع في المحاكمات لانهاء هذا الملف.

وعلى هذا الصعيد دعت الاوساط الى التمييز بين الموقوفين اللبنانيين والسوريين، اذ ان هؤلاء سيخضع وضعهم بالتأكيد للتفاوض بين السلطات اللبنانية والسلطة الجديدة في سوريا، وفقا للاتفاقات القائمة بين البلدين لحل مسألتهم، خصوصا ان ثمة الكثير من الموقوفين ظلما بشبهات وبناء لمعلومات من الجهات الامنية في النظام السابق.

يشار الى ان غالبية التهم الموجهة اليهم هي: المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، الانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، حيث يقبع الكيرون في السجون منذ عام 2013 من دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم، وفقا لمحاميهم، حيث يمثلون ما نسبته 36 في المئة من "نزلاء" السجون اللبنانية.

وفي هذا الاطار، اشارت الاوساط نقلا عن شخصيات زارت سوريا والتقت بعض قياداتها الجدد، أن الحكومة الإنتقالية في سوريا وضعت من اولوياتها ملف السجناء السوريين في لبنان وتحديدا "معارضي الرأي"، فضلا عن مسألة النازحين في لبنان لما يشكلونه من ورقة ضغط إيجابية للحكم الجديد.

واعتبرت المصادر ان القيادات السياسية في المدينة استعادت المبادرة بعد فقدان التوازن لايام، نتيجة هول الاحداث وسرعتها، مشيرة الى انه من الطبيعي ان تزور وفود من المنطقة سوريا للتهنئة ، سواء ضمت شيوخا، ام قادة سابقين لمحاور القتال ، من منطلق وقوف هذه المناطق مع الثورة السورية والى جانبها منذ اندلاعها، دون ان يكون لذلك اي انعكاسات على الساحة الشمالية.

وحول ما يتردد عن ان بعض رموز دعم الثورة سيترشحون للانتخابات النيابية في مناطق شمالية، رأت الاوساط ان الامر طبيعي طالما انه لا يخالف القوانين، فهو حق لكل مواطن، وبالتالي على الطرابلسيين والعكاريين الاختيار، فهم اصحاب الكلمة الاولى والاخيرة، في من يمثلهم ويتكلم باسمهم.

وختمت الاوساط بالتطمين الى ان كل ما يروج له لا ينطبق على الواقع، فشيئا لم ولن يتغير في الشمال على صعيد التعايش بين مختلف الطوائف، واحدا لا يسعى الى تهجير سكان جبل محسن، فالشمال جزء لا يتجزا من الدولة اللبنانية، وهو يخضع لسلطتها، وطرابلس هي عاصمة لبنان الثانية، فانتصار الثورة في سوريا هو انتصار للسوريين وللحق.