كتب يهودا بلنغا في صحيفة "إسرائيل اليوم":
يبدو أنّ سلسلة انتصارات إسرائيل في مجال لبنان سوريا وفي غزة، خلقت منذ أيلول إحساساً مغلوطاً لدى البعض بـ"نهاية الحرب".
أما المعارضة فقد سبقت الجميع بمطالب انهزامية لإنهاء الحرب حتى قبل أن ننتصر فيها.
لكننا الآن حققنا إنجازات هامة، وبالفعل في اليمين وفي اليسار على حدّ سواء توجد أجواء "نهاية الحرب" باستئناف الخلاف الدستوري الذي سبقَ الحرب، وبسيطرة القوة من جهاز القضاء. وهذا خطأ، لأنّ أساس المعركة لا يزال أمامنا.
يجب ان نفرح بالانتصارات رغم أنّ عشرات المخطوفين لم يتحرروا بعد، وحماس وحزب الله لم يُبادا تمامًا ومن شأنهما ان يعودا ببناء نفسَيهما.
في قطاع غزة أمامنا مناورة صعبة بين مصالح حيوية تحرير المخطوفين وتصفية حماس تمامًا من ناحية عسكرية وسياسية، لكن في لبنان علينا أن نواصل الضغط العسكري والسياسي لمنع عودة حزب الله جنوبًا ولنزع سلاحه، ومن غير المستبعد ان تكون حاجة للعودة الى مناورة برية في الشمال، لكنّ هاتين المهمتين غير السهلتين لا تستنفِدان الحرب.
حزب الله وحماس كانا جيشين متقدمين لإيران، فتّاكَين وخطيرَين بحد ذاتيهما، لكنهما يخدمان التهديد الاساس، المتمثّل بالمشروع النووي في ايران ويَحميانه. وعليه، فإنّ تقدُّمنا في إزالة التهديدات القريبة منّا هو انتصار أولي هام في حرب ايران – إسرائيل، لكنه ليس النصر الحاسم.
أمامنا حاجة حيوية لتصفية المشروع النووي في ايران. هذه الحاجة علينا ان نسبقها ونفضّلها على كل حاجة أو جدال آخر. ومهما كانت هامة، فإنها مُلزمة بأن تتراجع أمام الهجوم على النووي الإيراني. وبالتالي، ليس محظورًا للفرح بنصرنا الاولي ان يشيح أعيننا عن ايران، بل مَحظور علينا العودة الآن الى الجدالات التشريعية الخطيرة التي فتحت، ضمن أمور أخرى، الطريق للهجمة البربرية في 7 أكتوبر.
صحيح أنّ هذه الجدالات نحن ملزمون بتسويتها بالتوافق، وانطلاقًا من نَهج مُتصالح، وما لا يمكن بالحسم الديمقراطي. لكن الان ليس الوقت لتسويتها، لا بالتوافق ولا بالحسم. صحيح انّ الاضرار البنيوية التي يلحقها بنا جهاز القضاء تتواصَل منذ بداية الحرب، الآن مثلًا في المحكمة العليا ترفض الحل الوسط المؤقت الذي طرحه وزير العدل في تعيين القضاة ورئيس المحكمة، بل انها تمتنع عن طرح حل وسط من جانبها، ومن ناحيتها القانون يفرض على الكنيست والحكومة.
ومع ذلك، على العيون الان ان تركّز على ايران. صحيح انّ المحكمة العليا تتمسّك بذاك السلوك المُتزمّت وعديم المساومة الذي مَيّز الرئيسة السابقة للمحكمة في أشهر الازمة الدستورية قبل الحرب، من دون رغبة حقيقية في التباحث مع الطرف الآخر، المحكمة ستقع في تطرّف كهذا حين "تكتسِب" لنفسها صلاحيات بغير وجه قانوني ومن دون تحمّل المسؤولية.
ومع ذلك، إنّ محظور محاولة التصدي لهذا الآن، بينما نحن ملزمون بأن نُزيل عن أنفسنا تهديدًا وجوديًا. وصحيح انّه من "العليا" تنزل هذه الروح المتزمتة الى الفروع التنفيذية الأساسية لها المستشارة القانونية للحكومة، النائب العام للدولة والنيابة العسكرية الرئيسة. هذا يفسّر تَصلّب النيابة العامة في موضوع شهادة نتنياهو وغيرها من الاعمال، التي وصلت حتى المَس بحقوق جنود ومدنيين، وبالحكومة وعلاقات العمل السليمة بين سلطات انفاذ القانون.
واضح أيضًا المَس بسيطرة الحكومة المنتخبة على القوى الهامة. ليس صدفةً انّ الكثيرين في اليمين بدأوا يتحدثون عن انقلاب متدرّج، لكن لا يمكننا الآن أن نحلّ المشاكل الخطيرة هذه. على الحكومة الآن ان تقودنا الى الحسم تجاه ايران.
إنّ الانتخابات التالية ستأتي بعد الحرب، وموضوعاتها ستكون استنتاجات الجيش من الحرب ومعالجة أزمة النظام الديمقراطي. أمّ الأحزاب التي ترغب في التأثير فيتعيّن عليها ان تعرض برنامجًا لمعالجة الازمة. وهذه لن تحسم في الفوضى في الشارع او في التآمر داخل الجيش بل في الانتخابات التي توضِح إرادة الجمهور. فقط على أساس الايضاح تأتي الحلول الوسط الدستورية بين المعسكرات