عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات والتطورات، وجه المجتمعون في بيان، نداء إلى "اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية اللبنانية الصرفة فمعركة السيادة وقيام دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها ولم تنته بعد، ويجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة ببيوتهم وودائعهم ومدارسهم وجامعاتهم وعنايتهم الصحية وتلوث بيئتهم وسلامة غذائهم".
وأكد البيان "المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني للسهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وملاقاة الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة، من خلال الموافقة عليه لاسيما القيام بمهامه في الإمساك بالحدود الشرقية والشمالية والجنوبية".
وتابع المكتب السياسي الكتائبي "التقارير المتداولة عن تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان لاسيما تصاريح وزير الداخلية الذي نفى دخول أي من هؤلاء عبر المعابر الشرعية"، وأشار إلى أنه "لا بد من التأكيد والتشديد على أن المعابر غير الشرعية هي أيضًا من مسؤولية الحكومة اللبنانية، لا بل يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة للأجهزة الأمنية المعنية، كما والتشدد في ضبط حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استخدامه معبرًا لمرور بعض القيادات السورية في نظام الأسد المخلوع والصادرة بحقها مذكرات توقيف لبنانية ودولية". وطالب ب"اعتبار هذه المعلومات بمثابة إخبار برسم القضاء وجهاز أمن المطار لإجراء التحقيقات بشأنها وإنقاذ سمعة مطار بيروت الدولي".
واعتبر أن "التغيير الحاصل في سوريا يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين والاستحصال على اللازم من المعلومات عبر الأجهزة والموفدين واللجان لإجراء اللازم واستعادة الحقوق الضائعة منذ عقود".
وشدد على "ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق وحصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية إضافة الى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين ووقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات".
كما حذر من "استغلال الظروف الإنسانية واتخاذها ذريعة لإسقاط المناقصات وفق دفاتر شروط محددة وإجراء التلزيم بالتراضي، بخاصة في ضوء عدم وجود رقم تقريبي للكلفة لعدم إجراء مسح عام للأضرار والمناطق المهدمة وحجم الأنقاض والردميات فيها، ما سيشكل مزرابًا للهدر والفساد من دون سقف سواء من المالية العامة أو من الأموال الوافدة والتي لم تحدد الحكومة بشفافية ما إذا كانت بمثابة هبات أو قروض".
وأشار أنه "مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، يعتبر حزب الكتائب أن من واجبات أي رئيس منتخب أن يحترم تعهدات الدولة اللبنانية تجاه الخارج والمذكرات الموقعة، وأن ينفذ القرارات الدولية وأن يكون الدستور هو المظلة الكبرى لكل الخطوات المقبلة".