إستهجَن حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور، في بيان، "قرارات وكتيبات يقال انها صدرت عن مناطق تربوية تلزم فيها الأساتذة في المدارس المنكوبة والمتضررة بالتعليم فقط عبر "تيمز"، وإلّا لن تحسب لهم بدل الانتاجية"، لافتًا الى قرار وزارة التربية رقم 963/م 2024، والذي "ينصّ في مادته الثالثة على "استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية من خلال الوسائل المتاحة وعبرها"، معتبرًا انه "لا يلزم المعلم بأية وسيلة تعليمية".
وتوجّه الى"الزملاء" قائلًا: "لاحِظوا، إن هذا القرار الرسمي الصادر عن وزارة التربية لم يحدد أو يحصرها بوسيلة واحدة. إذًا،الأساتذة والطلاب الذين عادوا إلى قراهم ومدارسهم المدمرة أو المتضررة، والذين بالكاد يتوافر عندهم "الواتس اب" بفِعل تقنيات تشويش العدو وتضرر المدارس، لا يستطيعون ولا تَقدر أية منطقة تربوية عند هذا الوجع الوطني أن تُبادر إلى استِرجال قرارات تحدّد وسيلة التعليم في هذه المناطق المنكوبة بـ"تيمز" أو "زووم" في ظل غيابٍ كامل لشبكات التغطية بفعل العدوان".
أضاف: "لذلك نقول: نحن توجّهنا ونتوجّه من جديد إلى وزير التربية طالبين منه احتساب كامل ساعات المتعاقدين، وخصوصًا ساعات شهر تشرين الأول وصولًا إلى شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول. وقولنا هذا مَنبعه القانون والوطنية والأخلاق، فهل يجوز أن نمنع عن متعاقد حقه بساعاته من بداية تشرين الأول في وقت منع فيه العدو هذا المتعاقد وهذا الطالب من الذهاب إلى المدارس للتعليم تحت هدير قصف الطائرات الإجرامي؟!".
وختم الحراك بيانه بالقَول: "كنّا نأمل من المناطق التربوية، وتحديدًا التي تصدر قرارات من هذا النوع، أن تكون إلى جانب المتعاقد في هذه الحرب العدوانية، لا أن تكون مساهمة هي الأخرى بقصفه وقتله وسَحله وإبادته".