أشار النائب ملحم خلف، في بيان، في اليوم الـ٧٠٠ على وجوده في مجلس النواب، إلى أنّ "تَناحر القوى السياسية التقليدية على المناصب، وتقاسمها السلطة وتَحاصُصها الإدارة... وتقويضها القضاء لمصالح ذاتية وشخصية وزبائنية وطائفية ومذهبية، لن تكفيها ٧٠٠ يوم حتى تقتنع هذه القوى بوجوب إعادة وضع البوصلة الدستورية والحقوقية والقانونية في مكانها لإصلاح هذا الاعوجاج السياسي والدستوري".
وختم بيانه بالقول: "من هنا، أعلن جَهارة، في اليوم السبعمئة، أنني مستمر في مواجهة النهج الانتحاري التدميري السائد، حتى تبدأ إعادة بناء الدولة القادرة والعادلة... وأعَوّل على أن يكون يوم جلسة 9 كانون الثاني يومًا لصحوة الضمير الوطني والتاريخ الذي لطالما انتظرناه...".