وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته، والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات".
وكان القانون المذكور قد عَدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة، فقام بزيادتها بين 300 و 1000 ضعف عما كانت عليه سابقًا، عِوضًا عن رفعها بما يوازي تَغيّر سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفًا فقط، الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية تَرتد سلبًا على حسن رقابة إنفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون، اضافة الى مستوى السقوف المُبالَغ في زيادتها، ما يلي:
1- أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين...
2 - عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرّفهم، وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3 - عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيًا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه...
4 - باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيًا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرًا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون الى "تعديلٍ مُجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعف، والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة من دون استثناء لتتراوح بين 1,5 مليار و15 مليار ل.ل. فبات أي موظف إذا أهمل أو أخطأ، عُرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13 سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط وأصبح مُجحفًا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطًا بمثابة عقاب جائِر بحيث يكون عرضة لغرامة تُساوي في حدها الادنى 1,5 مليار، أي ما يزيد عن رواتبه السنوية، وهذا ما يخالف مبدأ تَناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ".