مما جاء في نداء الوطن:
تتسارع الاتصالات داخلياً وخارجياً مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل. وسجل أمس تحرك فرنسي وفاتيكاني في وقت واحد في اتجاه بكركي. وبالتزامن تكونت معطيات تفيد بأن فريق الممانعة يستعد للنزول عن شجرة مواصفات الرئيس العتيد. وصار هذا الفريق مستعداً لرئيس بـ”أي ثمن” في الجلسة المقبلة خوفاً من رئيس “لا ثمن” يتقاضونه إذا تأخر إنجاز الاستحقاق.
وأشارت معلومات “نداء الوطن” إلى إبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين بكركي والفاتيكان وفرنسا، وسط التأكيد على عدم رغبة أي دولة وخصوصاً فرنسا الدخول في لعبة الأسماء، بل العمل يتركّز على تقديم المساعدة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وحماية البلد وسط المتغيرات الإقليمية وعلى رأسها ما جرى في سوريا وتردداته على لبنان.
في سياق متصل، أبلغت مصادر بارزة في المعارضة “نداء الوطن” أن لا معطيات جديدة في الملف الرئاسي باستثناء أن الممانعة تقوم بأقصى جهدها في محاولة للوصول إلى رئاسة جمهورية بالحد الأدنى في 9 كانون الثاني المقبل. وهي تدرك أنها إذا أهدرت الفرصة في ذلك اليوم، معنى ذلك أن الاستحقاق سيرحّل إلى عهد إدارة الرئيس ترامب في 20 من الشهر المقبل.
أضافت: “تريد الممانعة رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني بأي ثمن بما يلبي مشروعها ضمن الحدود الممكنة ضمن الضوابط الأميركية”.
وقالت: “مرشحو الممانعة سقطوا. لذا، أصبحت الممانعة في وارد القبول بحد أدنى لا يشكل إزعاج لها مخافة حد أقصى في عهد ترامب. وبالتالي صار هذا الفريق عالقاً بين سندان جلسة 9 المقبل ومطرقة دخول ترامب إلى البيت الأبيض”.
وخلصت المصادر إلى القول: “يبدو أن المعارضة اتعظت من تجربة هدر الفرص مع آموس هوكستين ولا تريد أن تضيّع فرصة الجلسة المقبلة. ما يعني أن الجلسة المقبلة من ورائها “فلوس” في زمن الإدارة الديمقراطية. وإلا، فإن ما بعد الجلسة المقبلة في زمن الإدارة الجمهورية المقبلة ستكون بـ”بلاش”. ولكنها، أي الممانعة، قابعة حتى الآن في الفترة الضبابية حيث تروج لأسماء لا تحظى بالموافقة داخلياً وخارجياً”.
ومن موقعه البارز في فريق الممانعة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقبلة. ولم يشأ التعليق على تأييد النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً. واعتبر أن “كل شيء سيتضح في الجلسة” .