الجلسة الرئاسية في موعدها بـ «9 كانون الثاني»، والرئيس نبيه بري لم يدع اليها الا بعد ان نال بركة سفراء الخماسية الذين شجعوه على تقديم الموعد، لكنه طلب التريث واعطاء فرصة لبعض القوى لمراجعة حساباتها والدخول في التسوية والتوافق. وحسب المعلومات المسربة، فان الرئيس بري اعطى مهلة 40 يوما كفرصة للمعترضين ليراجعوا حساباتهم ويخففوا خسائرهم. وحسب المعلومات المسربة، فان النصاب القانوني بات مؤمنا وعدد النواب الذين اعطوا الإشارات الايجابية لحضور الجلسة تجاوز الـ100 نائب، حتى القوات اللبنانية بدأت مواقفها تميل الى الايجابية من حضور الجلسة.
النصاب القانوني بات مؤمنا، واذا تم تطيير النصاب في الجلسات المتلاحقة التي تلي الجلسة الأولى من قبل بعض الكتل، فان الرئيس بري سيدعو لجلسة جديدة بعد عدة ايام فقط، ولن يمر شهر كانون الثاني الا ويكون رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وقد بدأت الاستعدادات والترتيبات وبعض الإصلاحات في القصر الجمهوري لاستقبال الرئيس الجديد.
ورغم الاستعدادات واللقاءات، فان التوافق على اسم رئيس الجمهورية، حسب المطلعين على الاتصالات الجارية خلف الكواليس، ما زال متعذرا. وحتى الساعة، الاسماء المتداولة تحظى بنسب متساوية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزيف عون المتقدم بخطوات فقط وليس باشواط، وباتت القناعة محسومة عند بعض الاقطاب باستحالة النزول الى جلسة 9 كانون الثاني باسم موحد. وحسب المعلومات المسربة، فان كتلا عديدة واساسية، وتحديدا الثنائي الشيعي، ما زال لديها ملاحظات كثيرة على ادارة قائد الجيش للمعركة الرئاسية والايحاء والتسريب من قبل فريق عمله بأنه مرشح الإدارة الأميركية ومن لا يصوت له سيتعرض للعقوبات، وان التغييرات التي حصلت بعد الحرب صبت لمصلحته، حتى إنه لم يتم الرد على تصريح الجولاني الاستعلائي و «الفج» عن دعمه لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية مما رفع من منسوب القلق رغم ان الجولاني صحح تصريحه امس، واكد ان سوريا الجديدة لن تتعاطى بالملف الداخلي اللبناني.علما ان التباين بين قائد الجيش والثنائي الشيعي بدأ خلال حرب الاسناد ولم ينته حتى الان، وفي الوقت نفسه، فان الثنائي الشيعي لن يقف في وجه العماد عون اذا حصل إجماع عليه من الكتل النيابية، ولن يقفوا ضد الاجماع.
ويذكّر المطلعون على الاتصالات الجارية بما حصل عام 1989 من توافق على شخص المرحوم مخايل الضاهر بين حافظ الأسد وريتشارد مورفي، حيث نام الضاهر رئيسا، وعند الصباح طار الاتفاق بسبب رفض القوى المسيحية له، وادى إلى الفوضى والخراب.
وحسب المعلومات المسربة، ان لائحة المرشحين للرئاسة طويلة جدا، والجميع يقوم «بجس النبض» مع القوى السياسية والسفارات، وتبين ان الامور لن تتبلور او تحسم الا قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة. اما المواقف الحالية فللمناورة، باستثناء اللقاء الديموقراطي الذي اعلن دعمه للعماد جوزيف عون، بينما الثنائي الشيعي ما زال معترضا على اسم قائد الجيش. وحسب المعلومات المؤكدة، ان استمرار فرنجية في السباق الرئاسي منسق مع الثنائي الشيعي والتواصل بين بري وحزب الله وفرنجية لم ينقطع لحظة واحدة، لكن فرنجيه «عقلاته براسه» ويعرف المتغيرات جدا، كما ان الرئيس نبيه بري ما زال متمسكا بمسألة التعديل الدستوري في مسألة انتخاب العماد جوزيف عون.
وبالنسبة للقوات اللبنانية، فان «الحكيم» وحسب التسريبات القواتية في المجالس الخاصة، يدرس مسألة ترشحه بشكل جدي، ويعقد الاجتماعات مع أركان القوات اللبنانية واكاديميين وبعض الاكليروس الماروني لدرس الخطوة. ويقوم جوزيف جبيلي منسق القوات اللبنانية في واشنطن الذي تربطه علاقات ممتازة بالإدارة الجديدة، بتسويق الدكتور جعجع. كما يتم التواصل مع باريس ودول الخليج والاطراف السياسية، وفي ضوء نتائج الاتصالات يحدد موقفه. وحسب التسريبات، فان الحكيم لن يقدم على اعلان ترشحه اذا لم يضمن وصوله الى بعبدا بنسبة 100%، ولن يكون مرشحا خاسرا.
اما بالنسبة للتيار الوطني الحر، فموقفه واضح وحاسم لجهة رفض العماد جوزيف عون اولا وسليمان فرنجية ثانيا، ومستعد للبحث في الاسماء الاخرى، واللقاء بين باسيل والحاج وفيق صفا كان جيدا وتم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر او عبر أصدقاء مشتركين، وباسيل منفتح مع الثنائي لجهة التوافق على اسم مشترك.
اما النواب السنة، فمعظمهم ينتظر توضح الاجواء السعودية والتركية في ظل تعاطيها المباشر مع الازمة اللبنانية. وبات محسوما ان النواب السنة لن يكونوا على موقف موحد، وسيوزعون أصواتهم بين المحاور. وصورة الموقف السني قد تظهر بعد التسريبات عن زيارات لمفتي الجمهورية اللبنانية نحو سوريا وتركيا والرياض وعقد اجتماع نيابي موسع في دار الفتوى. واعترف النائب عبد الرحمن البزري بحصول اجتماعات لعدد لا بأس به من النواب السنة، لكنهم لم يحسموا موقفهم من اي مرشح حتى الان خلافا لكل التسريبات.
اما بالنسبة للنواب التغييريين، فان ما ينطبق على الواقع السني ينطبق عليهم لجهة تشتت أصواتهم وعدم النزول الى المجلس النيابي «ببلوك موحد».
هذه اللوحة حسب المطلعين على اجواء الاتصالات الرئاسية، تؤكد ان الصورة ما زالت ضبابية، وسط اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية بعيدا عن الاضواء دون اي نتيجة، مع استمرار المحاولات لتأمين زيارة جعجع الى عين التينة، وعقد اللقاء المنتظر بين جنبلاط وجعجع، وبالتالي فان الامور لن تتوضح الا قبل 48 ساعة من جلسة 9 كانون الثاني.