تصوير: عباس سلمان
كتب رئيس تحرير جريدة "الانباء" الالكترونية الزميل صلاح تقي الدين على موقعها مقالا تحت عنوان "جدلية" مزارع شبعا!! وهو ما شكل ردا على سلسلة الانتقادات التي تعرض لها موقف الرئيس السابق للحزب السيد وليد جنبلاط من هويتها السورية. وهنا نصه:
بعدما شنّت إسرائيل في الخامس من حزيران 1967 حربها على ثلاث جبهات عربية: مصر، سوريا والأردن وتمكنت من احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 242 في 22 تشرين الثاني من ذلك العام والذي نص على أن تنسحب إسرائيل من أراض احتلتها في النزاع وهي شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية.
وبما أن مزارع شبعا كانت من ضمن الأراضي التي احتلتها في "معظم مرتفعات الجولان السوري" فإن الأمم المتحدة تعتبر هذه المزارع سورية، وبالتالي فإن على لبنان أن يتقدم بما يثبت لبنانية هذه المزارع لكي يعاد إدراجها ضمن القرارين الدوليين 425 ومن ثم 1701.
وعقب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في العام 2000، تم تسريب خرائط مرسومة بناء لرغبة واضعيها تعتبر موارع شبعا بأنها تقع ضمن الأراضي الواجب على إسرائيل الانسحاب منها وبالتالي تطبيق القرار 425 عليها الذي صدر عقب الاجتياح الاسرائيلي الأول للبنان في العام 1978، غير أن الخرائط الأصلية التي عرضها وليد جنبلاط أظهرت العكس.
وفي العام 2006، وأثناء انعقاد طاولة الحوار في قصر بعبدا، استغرق النقاش في ملف مزارع شبعا ثلاثة أيام، انتهى بمقررات صدرت بالإجماع نصت على أنه "في ما يتعلّق المزارع، فقد أجمع المتحاورون على لبنانيّة مزارع شبعا، وأكّدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى الأمم المتحدة".
وأثناء النقاش، طالب وليد جنبلاط "بترسيم الحدود" بين لبنان وسوريا لكن الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض استخدام كلمة "ترسيم" وطالب باتسخدام كلمة "تحديد" فوافق المتحاورون بالاجماع على "تحديد الحدود" مع سوريا دون أي تنفيذ لغاية اليوم.
وخلال الحوار أيضاً توافق المجتمعون بالاجماع على أن يبدأ لبنان بعملية إزالة السلاح الفلسطيني المنتشر خارج مخيمات اللاجئين، والذي يتركز بيد فصائل متحالفة مع النظام السوري السابق كانت تنتشر في عدد من البقع في البقاع وجنوب بيروت وعلى الحدود مع سوريا. وقد بدأ في تنفيذ ذلك خلال الأيام الماضية.
يبقى أن ترسيم أو تحديد الحدود بين لبنان وسوريا كفيل بأن يثبت لبنانية مزارع شبعا وذلك من خلال خطوات أساسية على النظام السوري الجديد اتخاذها لكي تقوم السلطات اللبنانية بتقديم الوثائق والخرائط التي تثبت لبنانية مزارع شبعا وإنهاء الجدال القائم حول هويتها.