أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان اليوم، انها اعتمدت "اتفاقية جديدة مُلزِمة قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لِتتوّج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات. وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية".
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ: "نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية. من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي".
وأشار البيان الى انّ الجمعية العامة "اعتمدت القرار من دون تصويت.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 آب 2024. وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدول الأربعين عليها، وسيواصل مكتب الأمم المتحدة، المَعنيّ بالمخدرات والجريمة، العمل كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمِل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف".