حذرت وزارة الإعلام السورية التابعة للإدارة الجديدة من نشر أي محتوى إخباري ذي طابع "طائفي"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وجاء هذا التحذير بالتزامن مع الحملة الأمنية التي استهدفت فلول نظام بشار الأسد في ريف حمص ومناطق بالساحل السوري، وما رافقها من منشورات عنيفة من الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من القرار هو "تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته"، مشددة على أن تداول أي محتوى إعلامي أو خبري يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري يُمنع منعاً باتاً. وأضافت أنه يجب على المؤسسات الإعلامية والناشطين الالتزام بنشر قيم التآخي والتعايش المشترك.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية. كما كشفت إدارة العمليات العسكرية عن وسائل تواصل لتلقي الشكاوى أو البلاغات حول أي تجاوزات تتعلق بالمسائل "الانتقامية".
في سياق متصل، خرجت مظاهرات واسعة في مناطق ذات غالبية علوية، وأخرى في مناطق مسيحية، احتجاجًا على ممارسات من قبل عناصر في الإدارة الجديدة، من بينها بلاغ عن تخريب ضريح رمزي للعلويين في الساحل، بالإضافة إلى العبث بكنيسة عيد الميلاد في بلدة السقيلبية المسيحية في ريف حماة.