خاص - "إيست نيوز"
كشفت مصادر ديبلوماسية عليمة لـ"ايست نيوز" أنّ الحديث عن تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ضمن مهلة الايام الستين التي تَلت التفاهم على تجميد العمليات العسكرية هو مجرّد تَسريبة إعلامية بَثّتها مواقع إسرائيلية غير رسمية، وأبرزها الرواية التي نقلتها صحيفة "هآرتس" عن مرجعٍ إسرائيلي لم تُشِر الى هويّته أو الى موقعه في المؤسسة العسكرية، والذي نقلت عنه قوله "إنّ اسرائيل قد تضطرّ الى البقاء في جنوب لبنان بعد مهلة الايام الستين لأسباب تتعلق ببطء انتشار الجيش اللبناني في المنطقة"، ولم تُضف الصحيفة اي معلومة إضافية تُبرّر هذا التوجّه الجديد لإسرائيل.
وفي تعليقها على هذه المعلومات، قالت المصادر انها في شكلها وتوقيتها مجرد عملية "جَس نبض" علينا أن نَتنبّه، ونحن اليوم نَعبُر منتصف مهلة الستين يومًا، إلى عدم الأخذ بهذه الروايات التي تفتقر الى صدقيتها، وانّ لجنة الاشراف والمراقبة المكلفة تنفيذ ما قال به التفاهم في 27 تشرين الثاني الماضي ما زال ساري المفعول في شكله ومضمونه وتوقيته، وانّ الترتيبات، وإن كانت بطيئة، فإنها ستجري في موعدها. ولفتت الى انّ ما تَسَبَّب به التوغّل الاسرائيلي أمس في وادي الحجير ومحيطها، ولفترة محدودة، قد يقدّم أنموذجًا لِما يمكِن أن تشهَد عليه اللجنة مِن خروقات يُمكِن معالجتها بالسرعة القصوى.
وردًا عن بعض الاسئلة المتصلة بالتفسير الجديد الذي قدّمه "حزب الله" بأنّ الاتفاق يعني منطقة جنوبي نهر الليطاني فحسب، وانّ باقي المناطق اللبنانية هي في عهدة الحكومة اللبنانية وهي التي تقرّر ما سيكون عليه الوضع فيها، قالت هذه المصادر انّ "الاتفاق واضح وصريح ولا يحتمل تفسيرات تُقلّل من أهمية شُموله الاراضي اللبناني كاملة، بما فيها المعابر البرية والجوية والبحرية، وانّ التزامات الحزب بالاتفاق واضحة لمجرد أنه فَوّضَ رئيس مجلس النواب نبيه بري طيلة فترة المفاوضات التي انتهت الى ما انتهت إليه، وأيّ تفاصيل أخرى قد تقود الى التهديد الاسرائيلي بتأخير انسحابه من الجنوب الذي لم يَتبلّغه أحد بعد حتى كتابة هذه السطور قبل ظهر اليوم.
والى هذه المعطيات، لفتَت المصادر الى أهمية التدقيق في مصادر الاخبار وصُدقيتها قبل ان يَبني عليها المسؤولون أيّ موقف، ذلك انّ بعضًا منها له تأثيره على المواطنين، ولا يجوز ان تتحول التسريبات الى حقائق ووقائع.