أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت بأن المخابرات الروسية اتهمت عملاء أميركيين وبريطانيين بمحاولة تحريض جماعات على شن هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وتهدف هذه المحاولات، وفقًا للاتهام، إلى الضغط على موسكو لإجبارها على إخلاء قواعدها العسكرية في البلاد.
وكانت قد ذكرت وكالة "تاس" الروسية يوم أمس الجمعة، أن السلطات الجديدة في سوريا لا تخطط لإنهاء الاتفاقيات التي تتيح لروسيا استخدام القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس في المستقبل القريب.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المناقشات بين السلطات وروسيا أن الطرفين يتفاوضان لضمان استمرار العمل بالاتفاقيات، رغم التحديات الحالية مثل العمليات العسكرية والتغيرات المحتملة في النظام السوري. وأشار المصدر إلى أن موسكو تسعى لضمان الوضع القانوني للقواعد العسكرية في اللاذقية وطرطوس، بما يضمن استمرار عملها وفقًا للاتفاقات المبرمة مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومع الإطاحة بنظام الأسد، بدأت روسيا مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن استمرار وجود قواعدها العسكرية، وقد ضمنت السلطات السورية الجديدة أمن هذه القواعد خلال المفاوضات.
وتتمتع روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى بحرية في طرطوس، التي أُنشئت في عام 1971 بموجب اتفاق ثنائي مع نظام الأسد الأب، وهي إرث من الاتحاد السوفيتي. أما الثانية فهي جوية في منطقة جبلة في ريف اللاذقية، والمعروفة بقاعدة حميميم، التي تم الاتفاق على إقامتها في 30 ايلول 2015 بعد تدخل روسيا لصالح نظام الأسد في الحرب ضد الفصائل المعارضة.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو قد أبدت استعدادها للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الجماعات التي حاربت الجيش السوري تغيّرت"، في إشارة إلى الفصائل المعارضة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تقييم الوضع في سوريا واتخاذ القرارات اللازمة بشأن القواعد العسكرية بناءً على تطورات الوضع السياسي هناك.