شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، من بكركي، على "وجوب أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، ونحن نُشارك مع غبطته رغبته في أن يكون هناك رئيس في هذه الجلسة، تكون لديه كل المواصفات السيادية والقيادية ولديه رؤية للانقاذ وإعادة الاعمار ويوحّد اللبنانيين، لأنه كفانا انقسامات".
وعندما سُئل إذا كان لديه اي معلومات عن جلسة 9 كانون الثاني؟ أجاب: "هي ليست جلسة للمعلومات، إنما هناك إفراط في كمية التحليلات والمعلومات، ويفصلنا عنها حوالى 10 ايام. والاكيد انّ الاتصالات من أجلها ستكون في وتيرة اكبر بعد رأس السنة، ويجب ان نصل الى رئيس جديد للجمهورية يكون راسًا صالحًا لهذا البلد".
ولدى سؤاله اذا كان هناك تقاعس من قبل الاجهزة الامنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الاشرفية مع العلم انّ الفاعلين معروفون؟ أجاب: "إنّ مُرتكبي هذه الجريمة معروفون ولكنهم فارّون، ويجري تعقبهم وملاحقتهم من قبل كافة الاجهزة الامنية. ونحن نتابع الموضوع مع شعبة المعلومات".
وعن حقيقة الاخبار عن دخول وفيق صفا الى المطار؟ أجاب: "ليس صحيحًا، ونحن تحققنا من هذا الموضوع منذ اللحظة الاولى".
وعن ملف عائلة دريد الأسد، أوضح انّ "الموضوع يتعلق بجوازات سفر مزورة وتم التوقيف بناء لإشارة القضاء اللبناني. وهذا ما يدلّ على انّ الامن العام يطبّق القانون ولديه القدرة على كشف المستندات والوثائق المزورة. وبالتالي، هذا ملف محال أمام القضاء اللبناني لوقوع الجرم".
ولدى سؤاله عن وجود بعض أفراء النظام السوري السابق في لبنان، قال: "كلّ من هو موجود في لبنان وهو غير ملاحق بأيّ مذكرة قضائية أو عدلية يدخل الى هذا الوطن بطريقة شرعية، وكل من يدخل بطريقة غير شرعية يصبح مطلوبًا للقضاء والاجهزة اللبنانية، ويجري توقيفه وإحالته الى الامن العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة".