أصدرت
لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف بيانًا نددت فيه بالضغوط
الأميركية التي تمنع الإفراج عن الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، رغم
انقضاء مدة محكوميته منذ سنوات. وأكدت اللجنة أن القضاء الفرنسي يخضع للسياسات
الأميركية، مما يشكل خرقًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المدعية الدفاع عن سيادة الوطن إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح إزاء قضية عبد الله، التي تمثل اعتداءً على كل اللبنانيين. كما وجهت سؤالًا إلى الحكومة الفرنسية: "أليس من العار أن تبقي في سجونها مواطنًا لبنانيًا انتهت مدة محكوميته، ليصبح من أقدم السجناء السياسيين في العالم؟"
وطالبت اللجنة القوى الوطنية وأحرار العالم بتكثيف التحركات الشعبية أمام السفارات الفرنسية والأميركية للضغط على السلطات الفرنسية للإفراج عن هذا المناضل الذي ناصر القضية الفلسطينية ولم يرضخ رغم كل ما تعرض له. وأكدت على أن تحريره هو واجب وطني وأخلاقي، داعيةً إلى التضامن مع عائلته التي تعيش تحت وطأة الظلم، في ظل تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوق ابنها.