المصدر: الحرة | الاربعاء 01 كانون الثاني 2025 - 15:15
شهد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي توترات حادة إثر تصويت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه "العظمة اليهودية"، ضد قانون الأرباح المحتجزة اليوم الأربعاء، مما أثار قلقًا بشأن استقرار الحكومة.
وأُقر القانون، الذي يهدف إلى زيادة عائدات الدولة من خلال فرض ضرائب إضافية على الأرباح غير الموزعة للشركات، بأغلبية ضئيلة، بعد حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة رغم وضعه الصحي، والنائب بوعز بيسموت رغم مشاركته في مراسم عزاء والدته.
ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صرّح أن تصويت بن غفير لم يكن لدعم الشرطة كما يزعم، بل "يبدو أن هناك دوافع أخرى تهدف إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي، وهو أمر غير مقبول".
أما النائب يوآف كيش من حزب "الليكود"، فحذر قائلاً: "إذا استمر وزير الأمن القومي وحزبه في التصويت ضد الحكومة، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على وجودهم في الائتلاف. هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة".
القانون الجديد يسعى إلى تحفيز الشركات على توزيع أرباحها بدلًا من احتجازها، مما يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية. وقدّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيضيف حوالي 10 مليارات شيكل إلى خزينة الدولة بحلول عام 2025.
من جانبه، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن موقفه، مؤكداً: "أنا ملتزم بدعم القوانين الجيدة، لكن لن أسمح بتمرير قوانين تضر بالشرطة. دعوت مرارًا للحوار، ولكن وزير المالية رفض إدارة محادثات جدية معي".
يوم أمس الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة لتصرف بن غفير، واصفًا إياه بـ"غير المسؤول"، وقال: "زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في هذه اللحظة الحرجة أمر غير مقبول. نحن ندير اقتصاد إسرائيل في ظروف غير مسبوقة، وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف التوقف عن هذا النهج الذي يهدد بقاء الحكومة".