كشفت مصادر لوكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام وعضوا آخر في الإدارة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط لمؤتمر الحوار في سوريا، أن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعدا لعقد هذا الحوار.
وقالوا إن الدعوات الرسمية لم تُرسل بعد على الرغم من أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.
لكن وفقا لمسؤولين، من المتوقع عقد الحوار قبل الأول من آذار لمعالجة قضايا منها تعليق البرلمان والدستور وبدء عملية صياغة دستور جديد.
وفي السياق، أبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، تحفظات بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر.
وقال بسام القوتلي رئيس الحزب الليبرالي السوري وهي جماعة معارضة صغيرة إن "الإدارة الجديدة ما زالت مجموعة عسكرية فازت بالسلطة ولا تشعر بعد بالحاجة إلى تقاسم تلك السلطة".
لكنه أردف قائلا "ربما سيتغير هذا؛ لا نعلم".
وكانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد يومي الرابع والخامس من هذا الشهر (كانون الثاني 2025) بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا.
ولاحقاً، أشارت "سكاي نيوز" الى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الوطني الشامل في سوريا، إلى ما بعد العشرين من كانون الثاني.
يشار إلى أن أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة والذي بات أشبه بالحاكم الفعلي للبلاد، كان أكد سابقا أنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة لصياغة الدستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات ثم إجراء انتخابات بعد ما يقارب الـ 4 سنوات.