مازالت قضية توقيف عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، في بيروت تشهد تطورات متسارعة، حيث كلفت جماعة الإخوان المحامية الأميركية الدولية هايدي ديكستايل بمتابعة ملف القضية والضغط على السلطات اللبنانية لمنع تسليمه.
وقالت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن الجماعة طلبت من المحامية الأميركية العمل على اتجاهين رئيسيين: الأول هو ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لإجبارها على عدم تسليم عبد الرحمن القرضاوي قبل يوم 9 كانون الثاني الحالي، وهو الموعد المحدد لانتخاب رئيس جديد للبنان، إذ يشترط القانون اللبناني تصديق الرئيس الجديد على قرار التسليم. والثاني هو تكثيف الضغوط والتهديدات للمسؤولين اللبنانيين، متوعدة بملاحقتهم دوليا وجنائيا بتهمة انتهاك المعاهدات الدولية.
وفي سياق هذه الضغوط، قامت الجماعة بتكليف منظمات حقوقية بالتحرك على المستوى الدولي. فقد تم التواصل مع الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة عدالة التركية، مركز سيدار لحقوق الإنسان في لبنان، ومنظمة إفدي الدولية في بلجيكا، للمطالبة بوقف قرار التسليم، خصوصاً أن لبنان وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب.
إضافة إلى ذلك، تم توجيه انتقادات للمسؤولين في مصر والإمارات، حيث دعت الجماعة إلى نشر مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في محاولة للتأثير على لبنان ورفض تسليم نجل القرضاوي.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام لبنانية أن النيابة العامة التمييزية تلقت طلبات من مصر والإمارات لتسليم عبد الرحمن القرضاوي. وأشارت إلى أن القاضي اللبناني جمال الحجار بصدد دراسة الملف وتحديد جلسة للنظر في إمكانية تسليم المتهم.
من جهته، كان عبد الرحمن القرضاوي قد زار دمشق مؤخراً وشارك في احتفالات الثورة السورية، حيث نشر فيديو أثار جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية والسورية.