خاص "ايست نيوز" – عشية الجلسة الثالثة عشرة للمجلس النيابي كهيئة انتخابية التي جدد رئيس مجلس النواب الدعوة إليها اليوم توسعت رقعة السيناريوهات التي تحاكي الجلسة على مستوى المزاج الشعبي اللبناني عموما والشيعي خصوصا قبل الحديث عن المعادلات النيابية السلبية لافتقاد الاكثرية النيابية المطلقة لجهة القدرة على انتخاب الرئيس العتيد بعدما اختلفت الظروف والآليات الواجب اعتمادها لانتخابه، وانهاء فترة خلو سدة الرئاسة من شاغلها قياسا على الحالات المتنوعة بين مرشح وآخر. ولا سيما تلك الخاصة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون عن باقي المرشحين لتجاوز ما جرت العادة على تجاهله لجهة التعديل الدستوري الواجب إقراره قبل انتخابه باعتباره موظفا من الدرجة الأولى وما زال في موقعه الرسمي ولا يمكن تجاوز هذه المحطة الدستورية ما لم ينل اصوات ثلثي اعضاء مجلس النواب وتعطيل اي توجه للطعن بالعملية الانتخابية أمام المجلس الدستوري لمجرد فقدان ثلث أعضاء المجلس الذين يحق لهم المراجعة أمامه متحدين متكافلين.
على هذه الخلفيات تناولت مرجعية شيعية مستقلة عبر موقع "إيست نيوز" في قراءتها للمعادلات النيابية مجمل المواقف التي تشكلها خريطة الكتل النيابية الموزعة بين هذا المرشح وذاك. وتوقفت امام موقف الثنائي الشيعي خصوصا، فتوجهت اليه بمجموعة من الاسئلة التي تحاكي مدى تطابق المزاج النيابي الشيعي مع المزاج الشيعي الشعبي الذي يفترض ان يعكسه بكل شفافية. وذلك استنادا الى فهمها العميق للمزاج الشيعي اللبناني من مسالة انتخاب الرئيس وتحديدا لجهة الحديث عن وجود مرشح من خارج الطبقة السياسية كقائد الجيش العماد جوزف عون وسالت عن مدى تطابق الموقف الذي عبر عنه "الثنائي الشيعي" النيابي وما يجتاح "المزاج الشيعي الشعبي" والذي لا يقف عند حدود المجتمع الحاضن للجيش كمؤسسة أثبتت حضورها وقدرتها على مقاومة الأزمات التي عصفت بمؤسسات الدولة وانحلال معظمها لا بل فهو انتقل بقوة وازنة من البيئة التي كانت تحتضن "المقاومة" وما انتهت اليه المغامرة الكبرى التي خاضتها، الى تلك التي تحتضن هذه المؤسسة العسكرية.
وقد تعززت هذه الاجواء التي لا يمكن اخفاءها على احد، ان توغل في قراءة مصالح الناس وشعورهم الطبيعي استنادا الى معاينة النتائج التي انتهت إليها الحرب التي اقتيدوا اليها بطريقة قلبت النظريات التي كانت تدعمها رأسا على عقب. وها هي تلتحق بالبيئة الداعمة للجيش والمؤسسات الامنية. وخصوصا ان قيادتها اثبتت القدرة بما لها من صدقية خارجية وداخلية على مواجهة الأزمات المتلاحقة التي عاشتها البلاد وبقيت صامدة في موازاة تعطيل السلطات الدستورية والادارية والقضائية التي افتقدت مناعتها.
وعلى هذه الأسس أضافت المرجعية، لتناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري بماله من حكمة أظهرها في إدارة المواجهة ضد العدوان الاسرائيلي الى قراءة هذه التحولات وترجمتها بقدرة قادر لبلورة موقف يحاكي ما يريده اللبنانيون باكثريتهم الساحقة ومن كل مناطق وطوائف ومذاهب وعشائر لبنان أينما وجدوا على الـ 10452 كيلومتر مربع الى تقدم الخطوات التي تتعاطف وشعور اللبنانيين الذين يحتاجون الى رئيس انقاذي يتلاقى في ذهنه وعقله مع الأجواء الدولية التي بنت سياستها تجاه لبنان الى ما يؤدي الى اجراء الاصلاحات الضرورية ليستعيد لبنان موقعه بين الأمم وتوفير ما يؤدي الى اعمار ما تهدم في لبنان ذلك أنه ليس هناك أي قدرة داخلية على اعادة ترميم الحفر على الطرق فكيف سيكون بامكانها اعادة بناء ما دمر ان تجاوزت المساحات المدمرة مساحة قطاع غزة بمرة ونصف وهي اقتربت من الـ 500 كلم 2 مقابل مساحة غزة التي لا تتجاوز الـ 360 كيلومترا مربعا.
وانتهت هذه المرجعية لتقول انها تنتظر من الرئيس بري ايضا بصفتيه النيابية وتلك التي نالها بالتفويض المطلق من "حزب الله" توصلا الى التفاهم الذي انتهت اليه اسوأ الحروب على لبنان أن يتفهم المزاج الشعبي اللبناني الشامل الذي لا يريد ان يعيش أي لحظة تعيده بالذكرى الى العام المنصرم ولا يريد ان يعيش اللبنانيون ما رافق اشهر النزوح بين المناطق اللبنانية ولم يعد بعد من هجروا الى سوريا والعراق وبلاد الله الواسعة ومن ليس لديهم القدرة على اعادة تركيب زجاج منازلهم وترميم السقف الذي كان يأويهم ولا قدرة لهم على استعادة الحركة الاقتصادية الناشطة في عشرات القرى الجنوبية والبقاعية وما تكبدوه من إعادة إعمار منازلهم مرات عدة بين العامين 2006 و2023 فيلتقي مع الإجماعين الداخلي والخارجي لاختيار من يتولى قيادة البلاد الى مرحلة التعافي والانقاذ من دون التوقف أمام عقبات يمكن تجاوزها دستوريا وسياسيا في ظل الاجماع الدولي على مساعدة لبنان لتجاوز أزماته ليستعيد موقعه بين الامم وسط حديث لا نقاش فيها انها الفرصة الاخيرة امام الـ 128 نائبا لإتمام واجب تخلفوا عن القيام به طيلة 26 شهرا .