كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في جريدة الأنباء:
بات في حكم المؤكد ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال، في الجلسة الـ13 التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس 9 يناير 2025. وللمفارقة، قد تحمل الجلسة رئيسا عائلته تصادف عائلة رئيس الاستقلال الراحل الشيخ بشارة خليل الخوري، مع تقدم فرص السفير اللبناني السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، بعد سريان تبنيه رسميا من قبل فريق الرئيس بري وحلفائه.
وستكون المرة الثانية التي تشهد فيها الرئاسة اللبنانية رئيسين من عائلة واحدة، بعد الرئيسين بشير (اغتيل قبل تسلمه ولايته الدستورية) وأمين الجميل في صيف 1982.
اقتراب الحسم بعد نحو 24 ساعة، وظهور هوية المرشح الذي ستخوض به كتلة بري الانتخابات، دفع بالمعارضة إلى البحث عن مرشح واحد تدعمه، في ضوء تعذر الوصول، حتى كتابة هذه السطور، إلى تأمين 86 صوتا تتيح انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون. وتردد اسما الوزير السابق جهاد أزعور وزياد الحايك، لخوض المواجهة في جلسات بات شبه محسوم فيها خروج الدخان الأبيض الرئاسي، وإنهاء شغور يعود إلى 31 أكتوبر 2022.
وتزامن العد التنازلي لانتخاب الرئيس، مع وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأربعاء إلى العاصمة بيروت، بعدما سبقه اليها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.
وعلى الرغم من ان سفراء «اللجنة الخماسية» قد وحدوا موقفهم حول الاستحقاق الرئاسي، فإن الكتل النيابية تحولت إلى ورش عمل وانقسمت إلى محاور. واذا تجاوزنا ان «الثنائي الشيعي» ومن ينسق معه عهد إلى الرئيس نبيه بري تولي الاتصالات مع الموفدين، فإنه في المقابل توزعت التحركات الباقية على كتل الوسط والتي تضم نحو 24 نائبا موزعين على «الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني» و«اللقاء التشاوري» إلى نواب مستقلين.. ولم تخرج هذه التجمعات بموقف موحد شأنها شأن بقية الكتل التي تعمل على الذهاب إلى التوافق اذا نجحت المساعي في ذلك.
والمعارضة التي تنتظر موقف «القوات اللبنانية» لتحسم أمرها. في المقابل فإن «الثنائي الشيعي» ومن ينسق معه يتطلعان إلى مرشح يفوز في الدورة الثانية أو تلك التي ستليها بـ 65 صوتا، منطلقين من ان التوافق أو أكثرية الثلثين، أو تعديل الدستور ليس مضمونا.
وذكر مصدر سياسي رفيع «الأنباء» أن «الرئيس بري لم يكن ليدعو إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، ما لم يكن ضامنا الأكثرية المطلقة. تلك الأكثرية التي أعادته رئيسا للمجلس لدورة جديدة في 2022 بأكثرية 65 صوتا».
وتوقف عند الدعوات من قبل مرجعيات روحية وأخرى سياسية إلى عدم إفقاد النصاب القانوني للجلسة، والمضي نحو انتخاب رئيس للجمهورية، في فترة صعبة تعيشها المنطقة، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية في لبنان والتغيير في سورية.
وتابع المصدر: «يتوقع ان تنتقل المباحثات بعد الخميس الرئاسي، إلى الملف الحكومي، وهوية من سيشغل كرسي الرئاسة الثالثة في السرايا، في ضوء معلومات تشير إلى تسريع الرئيس المنتخب عملية الاستشارات النيابية الملزمة الخاصة بتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة».
وعرض المصدر «اسم الوزير السابق محمد شقير كخيار جديد في السرايا، من دون استبعاد اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي، او الرئيس السابق تمام سلام». وكان الموفد الأميركي هوكشتاين التقى قبل ظهر الثلاثاء على «ترويقة» في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيروت، مجموعة من نواب المعارضة. والتقى ترافقه السفيرة ليزا جونسون في وقت سابق في معراب بكسروان، رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع. وأفاد بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في «القوات» انه «تم التداول في آخر مستجدات وقف إطلاق النار في الجنوب وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية».
ثم أصدر جعجع في وقت لاحق بيانا أشار فيه إلى رفض «جماعة الممانعة بأي شكل من الأشكال ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية». وقال: «عندما طرح اسمه كمرشح رئاسي كانت القوات أول من اعتبره من بين المرشحين الجديين، ولم تضع (فيتو) على اسمه في أي لحظة من اللحظات بانتظار مزيد من المداولات، ومع تعاقب الأيام والأسابيع والأحداث، وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحا وجليا ان جماعة الممانعة مع التيار الوطني الحر يرفضون العماد جوزف عون في رئاسة الجمهورية، وبالتالي أسقطوا ترشيحه تلقائيا».