تقدمت
وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بشكوى إلى مجلس
الأمن الدولي احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع الزراعي
والثروة الحيوانية في لبنان، رغم إعلان وقف الأعمال العدائية.
وتفصل
الشكوى التي تم تقديمها أمام مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية التي تمثل خرقًا
واضحًا للقوانين الدولية، وتشكل تهديدًا خطيرًا لسيادة لبنان وأمنه الغذائي. فقد
استهدفت الاعتداءات بشكل مباشر المناطق الجنوبية للبنان، حيث تعرضت بساتين الزيتون
والحمضيات للتدمير، بالإضافة إلى تدمير الطرق الزراعية والبنية التحتية، بما في
ذلك مشروع إكثار الشتول في وادي الحجير، المدعوم من برنامج الأغذية العالمي
والاتحاد الأوروبي. كما تم استهداف ميناء الصيادين في الناقورة، واختطاف الراعي
اللبناني محمود موسى.
وفي
شكواها، طالب لبنان مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات وضمان
حماية حقوق المزارعين والصيادين في المناطق المتضررة. ودعا إلى محاسبة إسرائيل على
الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتعويضها عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها
المناطق المتضررة.
لبنان أيضًا دعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبخاصة الدول الراعية لإعلان وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ موقف حازم ضد الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وضمان التزام إسرائيل بالهدنة المعلنة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان، الذي يواجه تحديات اقتصادية وبيئية كبيرة، ويعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي في تأمين احتياجاته الغذائية.