عبّرت نائبة رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي ستتولى رئاسة المحكمة بعد استقالة الرئيس نواف سلام عن انحيازها الواضح إلى «إسرائيل» أثناء تصويت القضاة على فرض تدابير مؤقتة على الإسرائيليين للحد من القتل والتجويع والتدمير. ومع متابعة القضية في لاهاي، يُتوقّع أن تواجه جنوب أفريقيا التي تكاتفت معها 12 دولة، محاولات القاضية الأوغندية لتبرئة الكيان العبري وعرقلة صدور إدانة له.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلام عضواً في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية عام 2018، وفي شباط 2024 انتخبه زملاؤه رئيساً للمحكمة بعد تقاعد القاضية الأميركية جوان دونوهيو.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى قضائية ضد «إسرائيل» أمام المحكمة في كانون الأول 2023. في 26 كانون الثاني 2024، صدر عن المحكمة برئاسة دونوهيو الأمر الأول الذي وجهته المحكمة للدولة العبرية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى المحاصرين في غزّة ومنع الإبادة الجماعية. لكن «إسرائيل» لم تستجب رغم أن الأمر ملزم قانونياً. وصدرت أوامر مشابهة لـ«إسرائيل» عن المحكمة برئاسة سلام في 28 آذار وفي 24 أيار من العام نفسه، لكن «إسرائيل» واصلت عملية الإبادة في غزة، وضيّقت الحصار على المستشفيات وقصفتها وتابعت التدمير المنهجي واغتصاب القانون الدولي.
بعد تسميته لرئاسة الحكومة، تقدّم سلام باستقالته من محكمة العدل الدولية التي لا يحق لأي من أعضائها ممارسة أي دور سياسي (المادة 16). وبحسب قواعد المحكمة، يتولى نائب رئيس المحكمة (سيبوتيندي) رئاسة المحكمة بعد استقالة رئيسها.
وكانت سيبوتندي صوّتت ضد كل الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لفك الحصار "الإسرائيلي" عن غزة ووقف المجازر، وعبّرت عن رفضها اعتبار هذه المجازر والحصار الخانق والتجويع واستهداف المستشفيات والأطباء وطواقم الإسعاف والصحافيين وموظفي الأمم المتحدة بمثابة إبادة جماعية. ورفضت اعتبار الارتكابات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودافعت عن «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس».
ويفترض أن يحدد مجلس الأمن الدولي (بموجب المادة 14 من نظام المحكمة) موعداً لانتخاب قاضٍ بديل عن سلام لينتخب القضاة الـ15 بعد ذلك رئيساً جديداً للمحكمة. لكن في نصّ المادة 14 من قواعد المحكمة مساراً مختلفاً، إذ تنص على أنه «إذا حدث شغور في منصب الرئاسة أو نائب الرئيس قبل انتهاء المدة الحالية، تقرر المحكمة ما إذا كان سيتم ملء المنصب الشاغر في المدة المتبقية من المدة أم لا». وبالتالي يمكن أن يقرر القضاة استمرار نائبة الرئيس بتولي مسؤوليات الرئيس لحين انتهاء الولاية في شباط 2026.