بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، بعدما قاطع ثنائي حركة أمل وحزب الله الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف مع النواب. وتحدث المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل فقال إن الحوار قائم مع الرئيس سلام وإن الثنائي منفتح على الحوار بإيجابية، موضحا أن الثنائي يملك أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب مع ثلاثين نائبا، ويملك تحالفات سياسية ونيابية واسعة، وأن المشكلة ليست مع الرئيس سلام بل مع الذين يتصرفون ويتكلمون كأن الطائفة الشيعية مهزومة، موضحا نحن لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة، لكن لنا مطالبنا.
وأشار مصدر نيابي مطلع لـ»البناء» الى أن «تراجع بعض القوى عن ضمانات أو تفاهمات معينة مع الثنائي الشيعي حول بعض الملفات الأساسية أحدث «نقزة» لدى الثنائي من طريقة التعاطي في استحقاق التكليف، وما إذا كانت الطريقة نفسها ستعتمد في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في تشكيل الحكومة وإعادة الإعمار واتفاق وقف إطلاق النار وغيرها من القضايا الأساسية التي ستطرح على طاولة الحكومة، ما خفض الزخم وقوة الدفع للعهد الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية». وأوضح المصدر أن «عملية تأليف الحكومة تواجه تعقيدات بعد أزمة الثقة التي تولدت بين الثنائي ورعاة التسوية الرئاسية وبالتالي ولد توجساً من أداء الرئيس المكلف»، على أن المصدر كشف أن «الأزمة تتجه الى الانفراج لكنها تحتاج الى وقت وإنضاج بعض الظروف أهمها إعادة تثبيت التفاهم الذي حصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبناء الثقة بين الثنائي وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام».
وشدّد المصدر على أن «هناك مصلحة مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتذليل العقد التي تواجه التأليف. فالرئيس عون يريد أن ينطلق عهده ولا يضيّع يوماً واحداً منه، فيما الرئيس المكلف يريد تأليف الحكومة والانطلاق نحو العمل لمعالجة الأزمات المتراكمة، أما الرئيس بري فأيضاً لديه مصلحة بإنجاح العهد والحكومة لكي تحضر الدولة في الجنوب والبقاع والضاحية وتقوم بواجباتها التحريرية والدفاعية والإنمائية وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب وإعادة النازحين الى قراهم ومدنهم». ودعا المصدر الى انتظار وترقب اللقاء الذي سيحصل اليوم بين الرئيس بري والرئيس المكلف، والذي سيرسم مصير المرحلة المقبلة لجهة التأليف ومشاركة الثنائي من عدمها، ولو أن المصدر يتوقع إنهاء الأزمة وتثبيت التفاهم مع الرئيس المكلف ومشاركة الثنائي في الحكومة.
وعلمت «البناء» أن رسائل إيجابية تلقاها الرئيس بري من الرئيس المكلف، على أن يتبع لقاء بري – سلام لقاءات أخرى بين الثنائي وسلام لبناء الثقة والاتفاق على كيفية وحجم مشاركة الثنائي في الحكومة العتيدة.
وشددت أوساط الثنائي لـ»البناء» على الموقف الموحّد بين حزب الله وحركة أمل في كل الاستحقاقات وعلى رأسها المشاركة في الحكومة، ولفتت الى أن الأمور مرهونة باللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسنبني على الشيء مقتضاه.
وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل بأنه في اللقاء مع الرئيس جوزاف عون عندما كان لا يزال مرشحاً لم نتطرق بأي شكل الى موضوع رئيس الحكومة المقبل، إنما ناقشنا قضايا كبرى تتعلق بإدارة الدولة والحكم ونحن صوّتنا له رغم أنه لم يكن مرشحنا الأول.
ولفت خليل في حديث تلفزيوني إلى أن اتصالاتنا مع الجانب السعودي لم تتطرق إلى موضوع رئاسة الحكومة ونحن منفتحون على حوار إيجابي مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وكل الكلام التشكيكي غير صحيح وببساطة كان لدينا مرشح وخسر. وشدّد على أن الطائفة الشيعية ليست مهزومة ولا مأزومة، هي طائفة مثلها مثل كل الطوائف تريد حقوقها وتقوم بواجباتها، والانتخابات النيابية تحدّد الأحجام التمثيلية في البلد ونحن طائفة لها حضورها وحيثيتها، والديمقراطية تقتضي على الجميع احترام تمثيلها ونحن بحوار مع سلام حول مشاركتنا بالحكومة.
بدوره، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في كلمة في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام «أن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملّص المفاجئ من هذه التفاهمات، دون أي اكتراث وبكثير من الاستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب وتغيُّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال. إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني والذي نثمن دوره الاستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة العدو الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي». لكن وبكل صراحة، أضاف فياض: «إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والاستقرار بسوء الحسابات والنيات، إن القاعدة الذهبية التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، هي أن التوافق والتفاهم والحوار والتعاون، هو الركيزة التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في نهوض الدولة وبناء مؤسساتها وصون سيادتها وبسط سلطتها». وذكّر فياض بأن «الثنائي حزب الله – أمل هو أكبر تكتل نيابي في البرلمان، والأوسع شعبية على المستوى الحزبي والأغنى إرثاً في حجم التضحيات والدماء والمعاناة التي قُدِّمت على مدى عقود».
وكشفت مصادر لـ»البناء» أن الحكومة ستكون تكنوسياسية من 24 وزيراً أما تسمية الوزراء فستكون وفق تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالتشاور مع الكتل النيابية، على أن تؤول الوزارات الخدمية الى مختصين وأصحاب كفاءة وتجربة وخارج الانتماءات الحزبية، فيما تعطى الكتل الحق بتسمية الحقائب السيادية من شخصيات من خارج الطاقم التقليدي».
في غضون ذلك، اختتم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة في يومها الثاني بعد لقاء عدد من النواب والكتل على مرحلتين صباحية ومسائية كما التقى المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ونقل النائب جهاد الصمد عن رئيس الحكومة المكلف، بعد لقائه خلال الاستشارات أن «أمام الخلاف القائم هناك حلّان فقط إمّا التفاهم أو التفاهم».
وأشار النائب نعمة افرام بعد لقائه سلام الى ان اجتماعنا مع الرئيس المكلف كان مميزاً ونقلنا إليه رغبتنا بعدم تضييع هذه الفرصة في ظل التغيير الكبير في المنطقة، وبحثنا في أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي. وأوضح افرام بأنه لم يعد لدينا معارضة وموالاة وإذا لم نكن على قدر الحمل فحدودنا قد تتغيّر، ونحن سمعنا من سلام بداية تكوين رؤية واضحة لديه.
أما النائب غسان سكاف، فقال بعد لقائه سلام: «أبلغت الرئيس المكلف نواف سلام أنني سأكون الى جانبه وجانب الرئيس جوزاف عون لضمان نجاح العهد. تمنيت أن يأتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم وأنا على يقين ان الرئيس سلام بثقافته وحكمته قادر على تبديد هواجس كل الافرقاء بخاصة موالي الامس ومعارضي اليوم ليضعوا ايديهم بأيدينا للعبور بالبلد نحو بر الأمان».