قال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع "حماس" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
حيث قالت "الحكومة وافقت على خطّة الإفراج عن الأسرى، الّتي ستدخل حيّز التّنفيذ يوم الأحد 19 كانون الثّاني 2025".
من جهتها، أفادت هيئة البث "الإسرائيليّة" بأنّ الحكومة صادقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النّار في قطاع غزة، لافتةً إلى أنّ 24 وزيرًا أيّدوا الإتفاق، و8 وزراء عارضوه.
وفي الساعات الأولى من اليوم السبت وبعد اجتماع استمر ست ساعات، وافقت الحكومة على الاتفاق الذي قد يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة الخاضع لسيطرة "حماس".
وبعد موافقة مجلس الوزراء "الإسرائيلي" على الاتفاق، قال كبير المفاوضين الأميركيين بريت ماكجورك إن الخطة تمضي وفقا لما هو مقرر. ويتوقع البيت الأبيض أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح يوم الأحد، مع إطلاق سراح ثلاث من الرهائن الإناث وإرسالهم إلى "إسرائيل" بعد ظهر اليوم نفسه من خلال الصليب الأحمر.
وقال ماكجورك لمحطة "سي.إن.إن" من البيت الأبيض: "حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق. نحن واثقون تماما… من أنه جاهز للتنفيذ يوم الأحد".
وبموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار المؤلف من ثلاث مراحل بمرحلة أولية مدتها ستة أسابيع تشمل تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل سجناء فلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة "إسرائيلياً" من بين 98، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين، في هذه المرحلة. وستطلق "إسرائيل" سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المعتقلين في السجون "الإسرائيلية" بحلول نهاية المرحلة الأولى.
ونشرت وزارة العدل "الإسرائيلية" يوم الجمعة قائمة تضم 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى يوم الأحد.
وقال ماكجورك إن بعد إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع رهائن أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث رهائن أخريات كل سبعة أيام بعد ذلك.
وبالرغم من إعلان قطر والولايات المتّحدة الأميركيّة التّوصّل لاتفاق وقف النّار يوم الأربعاء الماضي، إلّا أنّ الجيش "الإسرائيلي" واصل غاراته الجوّيّة على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص بينهم ستّون امرأة وطفل، وفق وزارة الصّحة والدّفاع المدني في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإتفاق ينصّ في مرحلة أولى تمتدّ على ستّة أسابيع، على الإفراج عن 33 أسير محتجزين في قطاع غزة، في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيّين في "إسرائيل". وسيتمّ التّفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.