نظم الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان مؤتمرا صحافيا في فندق ديلورا شتوره ناقش فيه مطالب الاتحاد الزراعية لرفعها الى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ولرئيس الحكومة المكلف نواف سلام بحضور بحضور النائبان حليمة قعقور والقاضي جورج عقيص، رئيس اتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين امين العلاقات الخارجية في الاتحاد محمد صلح، امين عام العلاقات العامة في الاتحاد علي شومان، مزارعين واصحاب مؤسسات زراعية.
النائب جورج عقيص
هنا المزارعين على توقيت عقد المؤتمر في زمن جديد وعهد جديد وانطلاقة ايجابية جديدة على البلد بكل قطاعاته في دولة راعية تحتاج لرعاية القطاع الزراعي في وقت يتعرض فيه البقاع والمنطقة للتحديات المناخية والتهريب، هذا القطاع يحتاج لرعاية الدولة والاهتمام بفتح الاسواق العربية المقفلة امام الانتاج الزراعي.
واضاف عقيص قدمنا قانون القنب الهندي والضمان الاجتماعي للمزارعين هناك مسائل تحتاج للتعاون، لذلك نطلب من الرئيس المكلف الاهتمام بالقوانين التي لم تر النور وهي 75 قانون تحتاج الى مراسيم تطبيقية.
النائب حليمة قعقور
بدورها، اشارت النائب حليمة القعقور الى اجراءها حديث سابق مع الرئيس المكلف نواف سلام عملت من خلاله على تسليمه مطالب المزارعين إيماناً منها بهذا القطاع وهو من الاولويات والحاجات الاساسية لاي انسان بالانماء المتوازن، والمطلوب اليوم حماية القطاعات الاساسية هناك مزارعين ومزارعات تشكل المزارعات منهن 43% علينا حمايتهن وسأكون الى جانبكم لنرفع الصوت والزراعة تجعلنا نتمسك بهويتنا وارضنا.
يوسف محي الدين
طالب باعتماد سياسة مائية جديدة واعادة مسح وتحرير الاراضي الزراعية، فالمزارعون يشكلون ثلث الشعب اللبناني في غالبيتهم محرومون،وشدد على ضرورة ضبط الحدود فمعظم المزارعين يزرعون البطاطا والبطاطا اليوم تاتي من تركيا وكذلك الخيار والخضار والفواكه وشدد على أولوية فتح أسواق جديدة.
امين العلاقات الخارجية محمد صلح
دعا الى تأسيس بنك تمويل زراعي يمنح قروض ميسرة للمزارعين، بالإضافة الى دعم اليد العاملة وتحفيز القطاع الزراعي، كما دعا الى مواجهة التمدد العمراني للحفاظ على الاراضي الزراعية والتعاون بين المزارعين والجمعيات الزراعية والتعاونيات والعمل على فتح أسواق مقفلة لا سيما العراق والمملكة العربية السعودية كما طالب بتشكيل الهيئة الناظمة لنبتة القنب الهندي بعد صدور القانون في عام 2020
سعيفان
طالب باعتماد سياسة مائية بإقامة السدود وحصر المياه وعدم الاكتفاء بالسياسة الزراعية.