عاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طبيعته خلال زيارته الاخيرة إلى قصر بعبدا لحضور اللقاء الرباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فبدا الرجل مرتاحاً على عكس ما كان عليه في يوم الاستشارات النيابية الملزمة وما بعدها، وأساس هذه الراحة كان اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في عين التينة.
بحسب المصادر فإن ما كان رؤساء حكومات سابقون يحاولون فعله في السابق، سيقوم به نواف سلام بالتعاون مع رئيس الجمهورية، أي أن سلام سيحمل إلى رئيس الجمهورية تصوراً حكومياً متكاملاً من الحقائب إلى الأسماء، ويتشاور بشأنه مع عون ويبدل ما يتم الاتفاق بشأن تبديله، ومن ثم تُطرح التسميات على الكتل النيابية لإبداء الرأي، مشيرة إلى أن سلام سيختار الأسماء التي يُفترض انها لا تشكل استفزازاً لأحد وتكون من اصحاب الكفاءات، وقريبة من الكتل التي ستعطي رأيها بشأنها.
هذا يعني أن الكتل لن تفرض أسماء من تريد توزيره، إنما تمتلك حق الاعتراض والاقتراح بعد عرض الأسماء عليها، فالمسألة بحسب المصادر لن تكون فرضاً على الكتل إنما يسعى سلام لتشكيل حكومة مكونة من وزراء يرتاح إليهم بالحد الأدنى، ويرتاحون لبعضهم البعض أيضاً، بمعنى أن لا يكون هناك أسماء استفزازية من أحد لأحد، خصوصاً أن الرئيس المكلف يطرح فكرة تقوم على عدم حصرية الحصص الطائفية بالكتل، بمعنى أن رئيس الجمهورية قد يقترح إسماً شيعياً أو سنياً للتوزير من الأسماء التي يعتبرها مقربة له، ورئيس الحكومة قد يفعل نفس الشيء مسيحياً أو درزياً.
في السابق كان يُصر الثنائي الشيعي، كما باقي مكونات الحكومة على احتكار التمثيل الطائفي، واليوم يبدو أن الجميع قد سلّم مبدئياً بفكرة التبادل، بشرط أساسي وهو أن لا يكون المسمّى مستفزاً، بمعنى أن لا يتم اقتراح إسم شيعي مستفز للثنائي، وكذلك بالنسبة إلى المكونات الاخرى، وتكشف المصادر أن هذه الفكرة كانت لا تزال مجرد فكرة قد لا يكون هناك مصلحة بتطبيقها بحال كانت ستساهم بتأخير تأليف الحكومة.
كذلك تؤكد مصادر "الديار" أن الكتل كلها أبدت رغبتها بالحصول على حقائب معينة لكن سيُترك أمر التوزيع أولا لسلام وبعده لرئيس الجمهورية، ومن ثم تُعرض الحصص على الكتل، وهنا لا تنفي المصادر إمكانية حصول اعتراضات، وإن كان الكل أبدى رغبته بعدم التعطيل خلال المشاورات النيابية غير الملزمة، إنما رغبة الكتل بالتمثل والمشاركة والحصول على حقائب أساسية قد تخلق بعض المطلبات أمام الرئيس المكلف.