أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان الى أن "الحزب” يواصل التنكُّر لتوقيعه الواضح وموافقته الجلية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على نزع سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية في لبنان كلّه، حيث اعتبر أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة أنه “ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض، لتحرير فلسطين”.
وأضاف البيان: "يندرج هذا الكلام في سياق الانقلاب الموصوف على الترتيبات التي حصلت في 27 تشرين الثاني الماضي ووقّعت عليها الحكومة اللبنانية التي للحزب الهيمنة الكبرى على قرارها ويشارك فيها بشكل مباشر من خلال وزراء تابعين له".
ولفت الى انه "بالتوازي مع تنكُّر الشيخ نعيم لتوقيعه فإنه يقطع بكلامه الطريق على الدعم العربي والدولي للبنان في اللحظة السياسية التي تعود المجموعة العربية والدولية فيها الى بيروت انطلاقًا من المناخ الوطني الجديد الذي يحمل عناوين سياسية سيادية وإصلاحية يشكل اتفاق وقف إطلاق النار أحد ركائزها الأساسية، ويشكل حاجة للبنان بعد كل ما ألحقه فريق الممانعة بالبلد من انهيارات بأشكالها المتعددة".
وتابع: "وفي تجاهل تام لما ورد في مقدمة اتفاق وقف إطلاق النار كرّر الشيخ نعيم مقولته الخاطئة أنّ “الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني”، فيما مقدمة الاتفاق وجوهره وروحه ونصه يتطرّق بوضوح الى نزع سلاح كل التنظيمات المسلّحة في لبنان باستثناء القوى الشرعية المسلّحة والتي يسميها بالإسم، كما أن الاتفاق ببنوده الأخرى يلحظ تفكيك كل البنية العسكرية لـ”الحزب” “بدءًا بجنوب الليطاني” إلى كل لبنان".
وختم: "يناقض كلام قاسم ما جاء في جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون حول “احتكار الدولة وحدها للسلاح”، وما ورد في كلمة الرئيس المكلّف نواف سلام بعد تكليفه لجهة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، فكلام الشيخ نعيم بهذا المعنى ينتمي إلى مرحلة انتهت ويناقض النصوص المرجعية اللبنانية والدولية، كما يناقض كلام المرجعيات الرسمية اللبنانية”.
وفي وقت سابق، اكدت أن "كل الأخبار المتداولة في الإعلام عن "القوات اللبنانية" حول نسبة حضورها وعدد وزرائها في الحكومة والحقائب التي ستؤول إليها والأشخاص الذين سيتم توزيرهم هي أخبار غير دقيقة، وعلى الرغم من أن موضوع التأليف هو موضوع الساعة نتمنى من وسائل الإعلام عدم الخلط بين التقدير المرتبط بشكل الحكومة وتوزيع التمثيل داخلها، وبين المعلومات التي نمتنع أقله على مستوى "القوات" التداول بها إعلاميا قبل أن يُستكمل مسار التأليف، ولذلك، كل ما يتم التداول به غير دقيق، وعندما تنضج الأمور يتم الإعلان رسميا عن نتيجتها وحصيلتها".