قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية : "نحن في حزب الله ننتظر تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار إنسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية وفي حال عدم إلتزام العدو الإسرائيلي بذلك، فإنه سيعنيش انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الإتفاق".
ولفت فيّاض إلى أن "هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا وإن هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً" .
وأضاف: "لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر ولأن عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الإنسحاب، فإن ذلك يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني".
وأردف فياض: "إن التعثُّر في مسار الانسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان ٥٢ بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة. نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة ان الإسرائيلي نسف الاتفاق وان المجتمع الدولي لم يلتزم وعوده".
وتابع : "نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي والاطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية وأن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الإنطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تضافر كل الجهود لإنتاج استقرار اقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها إتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني، بخاصة في مادتيه ٢٢ و ٩٥". وقال : "إن كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين ٢٢ و ٩٥ من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات".
ختم : "نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة، لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج على الطائف ومحاولات الانقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت ان تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة".