خاص – "إيست نيوز"
على وقع مجموعة السيناريوهات المشتتة التي تحاكي شكل وهيكلية الحكومة الجديدة وتركيبتها ومواصفات وزرائها، كشفت مصادر سياسية ونيابية معنية بما يجري من اتصالات ومشاورات لموقع "إيست نيوز" بأن الصيغة شبه النهائية للتشكيلة الخاصة بالحقائب وكيفية توزيعها اقتربت من أن تكون كاملة وهي مرحلة لا بد منها لجأ اليها الرئيس المكلف بالتنسيق والتعاون مع رئيس الجمهورية حتى الوصول الى المرحلة المقبلة الخاصة بإسقاط الاسماء عليها.
وكشفت هذه المصادر عند غوصها في التفاصيل، إلى انه بات من نافل القول ان الحكومة ستكون من 24 وزيرا بعدما تبين ان معظم القوى ستشارك في الحكومة ولم يعد هناك من ينوي مقاطعتها وخصوصا بعد ترتيب العلاقات بين الرئيس المكلف و"الثنائي الشيعي" ولم تعد العملية رهنا بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيسا لحركة امل بل ان الخطوط فتحت مباشرة مع الحزب من خلال اللقاءات التي تكررت في الايام الأخيرة التي تلت الاستشارات النيابية مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي سيتسلم الملف الحكومي من الفه الى يائه.
وبناء على ما تقدم فإن التفاهم مع "الثنائي الشيعي" يمكن ان ينسحب بالمعادلة النسبية الخاصة بتوزيع الحقائب التي يمكن ان تسهل التفاهمات مع الاطراف الاخرى وخصوصا ان القواعد التي اعتمدها الرئيس المكلف في تعاطيه معه على مستوى توزيع الحقائب والمعايير الخاصة بتسمية الوزراء، يمكن اعتمادها مع باقي الأطراف وخصوصا على المستوى الدرزي حيث سيكون للحزب التقدمي الاشتراكي رايه في الحقيبتين معا مع احتساب اهمية المواصفات الشخصية غير الحزبية.
أما على المستوى المسيحي فقد تسجل فوارق شكلية في التعاطي مع مكوناته، ذلك انه لم يكن مطروحا الحديث عن أي مقاطعة من أي فريق حتى التيار الوطني الحر الذي تعاطى مع الموضوع في مرحلة سادها التشكيك والضبابية بمستقبل تمثيله، وقد انتهت. بعدما سارع مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون الى ترميم علاقات التيار وقيادته برئيس الجمهورية بعد جلسة الانتخاب وقد أثمرت تجاوزا من قبل الرئيس لكل ما لحقه من اتهامات شخصية من قيادة التيار وأركانه أبان جلسة الانتخاب وقبلها. وما يجب التنبه اليه ان جميع المكونات المسيحية الاخرى قد شاركت في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس المكلف وهي جاهزة للمشاركة في الحكومة الاولى للعهد، مع الأخذ بعين الإعتبار حجم التعددية على الساحة المسيحية التي لم تعرف أي ثنائية بعد مجموعة التجارب الفاشلة لتكريس نوع منها لم يدم طويلا، كما سقطت محاولة جنوح البعض الى نوع من "الآحادية" التي حفلت بها ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون وما انتهت اليه من كوارث في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الكبرى.
وعليه فإن حصيلة اللقاءات التي جمعت الرئيس المكلف بالمكون الشيعي انتهت الى بعض الثوابت بحيث ستتوزع الحقائب الخمسة بمعدل اثنتين للحركة ومثلهما للحزب وخامس محايد قد يكون وزيرا بيروقراطيا يتسلم وزارة المالية وقد يكون النائب السابق ياسين جابر ان بقيت التفاهمات على ما هي عليه اليوم. وسيكون الوزراء الشيعة من غير الحزبيين ولا يشكل أي منهم استفزازا لاحد بعدما ترددت معلومات عن النية بالمشاركة باسماء مستفزة - تبين لاحقا أنها نتيجة مواقف عصبية خاصة بأصحابها - وان القطاع الخاص والمجتمع المدني يدل على أسماء العديد منهم الذين يمكن تسميتهم لمهمة واضحة ودقيقة في حقيبة متخصصة.
اما على المستوى السني فقد باتت الصورة اوضح بحيث ان التمثيل المناطقي سيكون غالبا عدا عن الحصة الخاصة برئيس الحكومة وهي صيغة تراعي تمثيل سنة طرابلس وعكار وصيدا بعد بيروت وان رغب رئيس الحكومة الاحتفاظ بحقيبة الخارجية الى جانب مهامه كرئيس للحكومة – وهي صيغة مطروحة - فإن حقيبتي الداخلية والدفاع ستؤول الى المسيحيين بشكل تلقائي وقد تكونان من حصة رئيس الجمهورية - كما يعتقد البعض- ليكونا من غير الحزبيين ومن يحظون بثقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما باقي الاطراف المسيحيين منهم بنوع خاص، بالنظر الى حساسية الحقيبتين في المرحلة الراهنة والمستقبل.
اما على المستوى المسيحي وان لم تبدأ بعد لقاءات الرئيس المكلف بالقيادات المسيحية فإن التواصل سيكون سريعا وخلال الساعات المقبلة، ذلك ان مثل هذا التواصل لم يكن مقطوعا من قبل؟وان اعتمدت المعايير الطبيعية للتركيبة الحكومية سيكون للقوات اللبنانية حصة تتمثل بحقيبة الطاقة وحقيبتين عاديتين وللتيار الوطني الحر حقيبتين لمجموعة الأحزاب الأخرى الكتائب والمردة والطاشناق والاقليات حقيبة لكل منهم ويتمثل لقاء "وطن الإنسان" بحقيبة والنواب المستقلون بأخرى من باب التمثيل الخاص بالنواب التغييريين من طوائف مختلفة ذلك ان بعضهم اكتفى بتسمية سلام لرئاسة الحكومة وهو من يمثلهم قبل الحديث عن حقيبة محددة.
الرئيس عون يرغب بان يكون الوزراء الـ 24 من حصته وفق آلية جديدة
يرغب بأن يقدمها في بداية العهد ويحلم بأن تكون مستدامة طيلة سنواته الستة
وقبل اقفال الحديث عن التركيبة المسيحية يقتضي الاشارة الى مجموعة اسماء مرشحة لنيابة رئاسة الحكومة وقد سجل رفض احدهم للموقع ان كان الشرط الأساسي تعففه المسبق عن خوضه الانتخابات النيابية المقبلة. وإن كان نجاد فارس من بين الأسماء المطروحة ومعه وديع العبسي فإن في رمي اسمائهم ما يوحي بأنها بالونات سياسية.
عند هذه الصورة الفسيفسائية لحكومة العهد الاولى رست المفاوضات والاتصالات الجارية وان كانت الايام المقبلة ستحسم شكل التمثيل المسيحي فان ذلك سيقود الى بداية الحديث حول إسقاط الأسماء على الحقائب. بحيث ستكون هذه المرحلة كافية لاستعراض الأسماء التي في حوزة الرئيس المكلف والأطراف المعنية قبل حسمها مع رئيس الجمهورية الذي عبر امام زواره بانه لا يريد تمثيلا شخصيا له. فالوزراء الـ 24 سيكونون من حصته وفق آلية جديدة يرغب بان يقدمها في بداية العهد ويحلم بأن تكون مستدامة طيلة سنواته الستة. فلا يجب ان ينسى أحد ان لبعض الحقائب حساسية خاصة لبعض الحقائب المعنية بالأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، في مثل الظروف التي تشهدها البلاد وسيكون له راي وازن في العديد منها وفق المواصفات الآنفة الذكر.