أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها عن "استنكارها الشديد" للقرار الذي أصدره وزير الاتصالات، والذي قضى بإعفاء موظفتين من مهامهما في الوزارة.
وأكدت الرابطة أن هذا القرار يأتي في وقت حساس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، مما يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه وآثاره. ودعت الرابطة إلى ضرورة توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار من قبل الوزير.
وثمنت الرابطة التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء، مطالبة وزير الاتصالات بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة.
وأشادت الرابطة بسجل الموظفتين، معتبرة أن القرار يمثل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة"، ما يؤثر سلبًا على هيبة الإدارة العامة. كما طالبت الأجهزة الرقابية المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.
ودعت إلى وضع آليات تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تضر بالإدارة العامة وتضعف الثقة بها، مشددة على ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة لضمان حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات. كما ذكرت بمطالبها المتكررة لتصحيح الرواتب والأجور من خلال إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، بما يعيد للرواتب قيمتها الفعلية ويعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وختمت الرابطة بأنها "ستبقى في طليعة المدافعين عن كرامة الموظف وحقوقه، مهما تطلب ذلك من جهود أو تضحيات".