لفت النائب فيصل كرامي الى أن" توزيع الحقائب يحتكم للدستور الذي لا يحدد اي حقيبة لأي طائفة وكل ما يقال بإن هناك مداورة".
واوضح في حديث لـ"صوت كل لبنان" "انه بعد اتفاق الطائف أسندت المالية الى الطائفة السنية مذكرا بتولي فؤاد السنيورة هذه الحقيبة كم ان شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد عمر كرامي".
وأضاف: "اذا كان اسناد المالية لشخصية شيعية يطمئن الطائفة فنحن نوافق على ذلك لكن الأهم هو من هي الشخصية التي ستتولى هذه الحقيبة وما اذا كانت أهل لذلك".
وشدد كرامي على ان المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب".
وختم: "أنا لا أوافق على حكومة تكنوقراط لأن السياسة أساسية في العمل الحكومي".
×
![]()