لم يحجب الإهتمام الكبير بمآل الوضع في الجنوب غداً، مع إصرار رئيس حكومة «الكابينت» الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانسحاب الكامل والتام من القطاع الشرقي، وبعض نقاطه التي تعتبر «استراتيجية» نظراً، لارتباطها بالجولان السوري، وتمسك لبنان بالانسحاب الكامل وفقاً لاتفاقية وقف النار التي وقعت في 27 ت2 (2024).. لم يحجب الاهتمام أيضاً بمسار التأليف الحكومي، وسط استمرار الكتل الطامحة الى «ابتلاع حقائب» أو السعي إلى حصص لا تتآلف مع تحولات ما بعد حرب غزة، وما لحق بلبنان، ثم انهيار النظام في سوريا، وسيطرة هيئة تحرير الشام على مقاليد الأمور في البلد الذي كان ضمن «محور الممانعة» الذي مُنِيَ بضربات لا يمكن نكرانها.
في المعلومات ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على نتنياهو لانقاذ الاتفاق، ومنع تجدد الحرب.
ومع ذلك، تتخوف مصادر دبلوماسية من العودة الى حرب جديدة إذا أصرت اسرائيل على ضرب عرض الحائط بالاتفاق، وعدم الانسحاب نهائياً من الأراضي اللبنانية.
وكشف النقاب عن ان اقتراحاً أميركياً رفضه لبنان، عن نشر قوات تابعة لفرنسا والولايات المتحدة للانتشار في ما يمكن تسميته من منطقة عازلة.
وما هو موقف حزب الله؟
لا جواب قاطعاً بعد، إلا ان مصدراً قيادياً قال لـ«اللواء»: إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده ومراكزه، من دون الدخول بتفاصيل.
أمَّا في الشق الحكومي، فإن الرئيس نجيب ميقاتي طلب من الولايات المتحدة التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل، وعرض الوضع نفسه مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
وقال البيت الأبيض أن هناك حاجة عاجلة لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان.. وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأميركية أن واشنطن مرتاحة لبدء اسرائيل سحب قواتها من مناطق الجنوب اللبناني.
مساعٍ وسط «تكتُّم»
وعلى صعيد تأليف الحكومة، استمرت المساعي والاتصالات، لتذليل العقد المستجدة في ما خصَّ مطالب الكتل.
ولم تُحصر العقد في كتلة أو كتلتين أو لدى الثنائي الشيعي، بل تشمل تكتلاتٍ ونواباً يطمحون للوصول الى الوزارة.
وحسب ما نقل عن الرئيس المكلف تمام سلام، فإنه ما يزال يعطي المجال للتوافق، وعندما تنتهي عملية التأليف يذهب الى بعبدا للتفاهم حولها، والتواصل مع رئيس الجمهورية مستمرّ.
وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وحسب مصادر الثنائي امل وحزب الله لا جديد فيها بعد، فيما افادت مصادر كتلة الجمهورية القوية لـ «اللواء»: ان الاتصالات جارية بيننا وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، لكن لا بحث في تفاصيل اسماء الوزراء او توزيع الحقائب، ونستطيع التأكيد ان الجو جيد جدا ونحن معهما على خط واحد وتوجه واحد، وننظر الى الامور بطريقة متشابهة. والرئيس سلام ماشي بقناعاته الواضحة ونحن ندعمه فيها، كما اننا نتشارك القناعات مع رئيس الجمهورية.
كما وافادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني لـ«اللواء» ان الامور ما زالت قيد التشاور ولم يحصل اي تواصل رسمي مؤخراً، ولم تُعرض علينا اي وزارة معينة ولا حتى اي اسم او طلب اي اسم. ونحن نطالب بتوحيد المعيار كما الباقين، وأن نتمثل وفق حجمنا، ونصرُّ بأن الاعتدال يجب ان يتمثل بوزارة وازنة.
من جهة اخرى ظهرت عدة أسماء كمرشحين بارزين للتشكيلة الوزارية الجديدة، من بينهم فايز رسامني لوزارة الأشغال، وعامر البساط لوزارة الاقتصاد، ومارون حتي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بول سالم أو غسان سلامة لتولي وزارة الخارجية، والدكتور علي رشيد مرتضى لوزارة الصحة. ويُنظر إلى مرتضى كخيار توافقي ووجه جديد يعبر عن توجه الرئيس المكلف نحو حكومة قائمة على الكفاءات المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات.
وبالنسبة لإعطاء المالية الى الشيعة، ذكرت المصادر ان الرئيسين عون وسلام لا يعترضان على منح هذه الوزارة للطائفة الشيعية، ولكن ليس لأيٍّ من «الثنائي» أو من يرشحونه.
وعليه، فالمصادر السياسية المطلعة تتحدث عن ان ما من توقيت محدد لاصرار التشكيلة، لكن العمل مستمر من اجل عدم تأخيرها.
وحسب المصادر، فإن عقدة المالية لم تحل، وإن الرئيس المكلف يصرُّ على دوره في التأليف، فضلا عن التشاور مع الكتل والقوى السياسية، اما الرئيس عون فعلى موقفه الثابت بشأن اهمية الاسراع بالتأليف.