توافرت لـ«الديار» معلومات تفيد بان وزارة المال باقية للشيعة وفق الاتفاق الذي حصل منذ البداية، وان المرجح ان تكون من نصيب النائب السابق ياسين جابر او ربما اسم اخر من بين اسماء يطرحها الرئيس بري.
واضافت المعلومات انه لم يرشح شيء عن الوزارات الاخرى للثنائي الشيعي، لكن ما زال الحديث بان تكون وزارة الصحة للاسم غير الحزبي المحسوب على حزب الله في الحكومة بدلا من وزارة الاشغال المؤكد منحها للقاء الديموقراطي.
وكشفت المعلومات ان هناك توجها شبه مؤكد بان يسمي رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والداخلية، وان تكون وزارة الداخلية من حصة السنة.
وعلمت «الديار» انه وفقا لأجواء ونتائج جولة سلام الاخيرة، فان الامور خرجت من دائرة الفرملة الى مرحلة اكتمال التشكيلة الحكومية في غضون الايام القليلة المقبلة، وان الاجواء مع الكتل تتحلحل.
لكن المعلومات تفيد ايضا عن تحفظ او ارباك في مسالة تمثيل كتلة الاعتدال وكتلة التوافق الوطني السنيتين، بينما يبرز على الصعيد المسيحي مطالبة القوات اللبنانية باربع وزارات، ومطالبة التيار بثلاث حقائب، الامر الذي لا يقبله سلام ويتجه لاعطاء حقيبتين واحدة للتيار والثانية للارمن.
اما في شان وزارة الطاقة، فانها لن تكون من نصيب الطرفين، وكان سبق ان جرى الحديث عن اسنادها لوزير سني صاحب اختصاص يختاره سلام.
وقال مصدر نيابي قريب من العهد امس لـ «الديار» انه لا يتوقع ان تتاخر الحكومة، وان ولادتها منتظرة الاسبوع المقبل، لا سيما ان الرئيسين عون وسلام مصممان على الاسراع في التشكيل ولا يريدان استهلاك وتضييع المزيد من الوقت.
ولفت الى ان رئيس الجمهورية أدّى في الايام الماضية دورا في اتجاه تسهيل تشكيل الحكومة ومعالجة التشنجات التي ظهرت، وانه حريص على اجواء التضامن الوطني التي تجسدت بانتخابه وبعد خطاب القسم.