يتطلع اللبنانيون إلى عدم التلازم بين تأخير الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مع الولادة المنتظرة لحكومة العهد الأولى.
وحصل ما كان يخشاه كثيرون من عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا من قبل إسرائيل، وان كانت الولايات المتحدة الأميركية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية بعدم تنفيذ الاتفاق كاملا من الجانب اللبناني. وبدا أن مدة شهر إضافية مطروحة للتداول، لا يركن الجانب اللبناني إلى تطمينات بإتمام الانسحاب الإسرائيلي أسوة بالتجربة الحالية. إلا أن عددا كبيرا من المسؤولين الرسميين وغيرهم يشددون على عدم خرق الهدنة، وعلى الضغط الديبلوماسي سعيا إلى إتمام الانسحاب العسكري الإسرائيلي إلى الضفة الثانية للحدود اللبنانية.
على خط الملف الحكومي، يجهد أهل الحكم والسلطة الرسمية بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لتسريع ولادة الحكومة، والعمل على حلحلة العقد التي تعترض طريق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام.
وضرب البعض موعدا للإعلان عن التشكيلة الحكومية منتصف الأسبوع، فيما تحدث بعض آخر عن ضرورة «حلحلة» لدى الفريق المولج التأليف بعدم التضييق على الكتل والأحزاب السياسية، وان كانت معلومات متوافرة لـ «الأنباء» تحدثت عن رغبة رسمية في عدم إثارة توترات مع «الثنائي» المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله».
وأفادت المعلومات بأن تسليما أفضى الى عدم محاولة انتزاع أحد المقاعد الوزارية الخمسة العائدة للطائفة الشيعية ضمن حكومة مؤلفة من 24 وزيرا.
وبدا أن المعالجات انتقلت إلى الحصص العائدة للكتل النيابية والأحزاب المسيحية، بعدما أفيد عن تقليص حصتي «القوات اللبنانية» (الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان بواقع 19 نائبا) من 4 حقائب وزارية إلى 3، و«التيار الوطني الحر» (13 نائبا علما أن «التيار» خسر 4 نواب بطردهم من صفوفه أو انسحابهم من كتلته) إلى حقيبة واحدة، مع احتساب الحقيبة المخصصة للطائفة الأرمنية من حصته.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «ثمة هامش بين حصص الطوائف وخطاب القسم يتحرك فيه الرئيس سلام، في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة تسهم في إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة».
وأشار إلى ان «التحرك العربي والدولي المكثف باتجاه بيروت يشكل عامل ضغط لولادة الحكومة ودفع الأطراف إلى تسهيل التوافق، خصوصا انه بات واضحا للجميع أن لبنان لن يتقدم خطوة. كما أن أحدا لن يقدم أي مساعدات أو استثمارات قبل تشكيل الحكومة. ويبدو واضحا ان الإصلاح يشكل حجر الزاوية في أي عملية نهوض، لأن حالة الفساد التي استشرت في مؤسسات الدولة لن يتم وضع حد لها إلا من خلال إصلاح شامل في البلاد».
ورأت مصادر أخرى «أنه في ظل الوضع القلق جنوبا، فإن الوقت ليس في صالح الاستمرار بالتجاذب السياسي. والمطلوب من الرئيس المكلف اتخاذ القرارات الحاسمة والاتجاه نحو وضع تشكيلة تحظى بموافقة معظم الأطراف إذا تعذر إرضاء الجميع».
وتابعت: «في أسوأ الاحتمالات ألا تكون التشكيلة مستفزة للأطراف الأساسية، خصوصا أنه إذا كانت الثقة في المجلس النيابي مضمونة لأي تشكيلة حكومية، فإن الثقة الواسعة تعطيها الزخم الكبير الذي تحتاجه وكذلك تعاون الجميع في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه لبنان، سواء لجهة أطماع إسرائيل وتعنتها بعدم الانسحاب من لبنان، وكذلك إعادة الإعمار التي تحتاج لما يشبه مشروعا دوليا كبيرا، إضافة إلى إرساء أسس الدولة من خلال عملية إصلاح شاملة».
في حين خطف الوضع الجنوبي الاهتمام وحبس الأنفاس عشية الوصول إلى نهاية مهلة الـ 60 يوما، التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وجاء الموقف الأميركي ليوفر الغطاء للقرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب، بعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن ان الانسحاب من لبنان «سيستغرق أكثر من 60 يوما لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل».
وقد تلقى مخاتير عدد من البلدات الحدودية اتصالات تدعو أبناء هذه القرى إلى عدم التوجه إليها، وانتظار الدعوة من قبل الجيش اللبناني.
وبينما وضع «حزب الله» الأمر في عهدة الدولة والمؤسسات الدولية، إلا ان المحاذير تبقى قائمة من أي مواجهة، في وقت واصلت إسرائيل عمليات التدمير والتوغل خارج الشريط الحدودي المحتل، وتفجير منازل وبنى تحتية اقتصادية.
في المقابل، أظهر انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية حجم الدمار، إذ أعلن رئيس بلدية ميس الجبل كبرى بلدات الشريط الحدودي عبدالمنعم شقير، أن هناك 3000 وحدة سكنية بين تدمير كامل أو جزئي في البلدة. كما ذكرت بلدية الناقورة أن الدمار بلغ نحو 95% من المنازل، بعد ان كان بحدود 35% فقط عند إعلان وقف إطلاق النار.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا دعت فيه الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرا إلى وجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي. وحثت المواطنين على التحلي بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش.