أفادت
مصادر خاصة لقناة "الجديد" أن حقيبة الداخلية تخضع حاليًا لنقاش، مع
وجود ترجحيات بأن تؤول إلى اسم يتم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
المكلف. كما أكدت المصادر أن الحكومة المرتقبة يفترض أن تكون "حكومة
الناس"، وليست حكومة القوى السياسية، رغم التفاوض الجاري بشأن الحقائب
الوزارية وأسماء الوزراء.
مصادر
مقربة من الرئيس المكلف نواف سلام أوضحت أيضًا أن الأخير ليس مستعجلًا في تقديم
اعتذاره عن تشكيل الحكومة طالما أنه يحظى بالغطاء العربي لدعم عملية النهوض بحكومة
إصلاحات.
في
سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن سلام يعتزم صياغة بيان وزاري لا يتضمن
الثلاثية الشهيرة "جيش شعب مقاومة"، بل سيتضمن مقدمة الدستور واتفاق
الطائف في البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.
أما
فيما يتعلق بآلية اختيار الأسماء الوزارية، فأشارت المعلومات إلى أن الآلية تقضي
بأن يطرح الفريق المعني اسمًا، وفي حال عدم موافقة الرئيس المكلف عليه، يتم
الاتفاق على اسم آخر.
فيما
يخص التشكيلة الوزارية، علمت "الجديد" أن اسم النائب ياسين جابر لا يزال
يتصدر الأسماء المطروحة لتولي حقيبة المال ضمن مطالب الثنائي الشيعي، فيما يتم
التفاوض على حقيبتي العمل والصحة لتكون من نصيب حزب الله.